برلماني: تشغيل شركات قطاع الأعمال حل أساسي لخفض الدين العام
قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتمع مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لبحث عملية خفض الدين العام، مشيرًا إلى أن عملية خفض الدين وزيادة الناتج المحلي تتمثل في جذب الاستثمارات وإيجاد حلول فعالة لمصانع قطاع الأعمال وتشغيلها.
وأضاف "الجوهري" في تصريح خاص لـ " بوابة الوفد"، أن جذب الاستثمارات الخارجية تقدم الكثير من المميزات للدولة، حيث توفر العملة الصعبة بإلاضافة إلى أنها تزيد من الحصيلة الضريبية من المشروعات الاستثمارية من قبل المستثمرين.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الدولة تستهدف 2% من الناتج المحلي، ولكن هذه النسبة ليست كافية، حيث تظل هناك فجوة كبيرة وهو الدين العام الكلى ويقدر بـ 440 مليار جنية، لافتًا إلى أن الوضع الحالي يوجد به تحسن بسيط مع أن الحلول المستخدمة حاليًا تأخذ الكثير من الوقت حتي تُظهر النتائج.
وتابع: "الدولة بحاجة لحلول فعالة وسريعة لأن في عملية تأخير الديون تتراكم الفوائد على الدولة وهذا خطر كبير" مضيفًا أن الدولة لا تستغل أصولها من الشركات
وأستعرض إنتاجية شركات قطاع الأعمال بنسبة 8 مليار جنية في العام، في الوقت الذي يجب أن تكون إنتاجية هذه الشركات لا تقل عم 100 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هناك فرق كبير بين الإنتاجية الفعلية والإنتاجية المقدرة، حيث تكلف هذه الشركات الدولة خسائر بالغة وصلت لـ92 مليار جنيه، والحل لخفض الدين هو جذب الاستثمارات وتشغيل شركات قطاع الأعمال وأصول الدولة.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال خلال اجتماع مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب الحكومة بالإسراع بخفض معدلات الدين العام، وهذا يتطلب حلول غير تقليدية لزيادة نمو الإيرادات، واستخدام خفض الدين لصالح تحسين حياة المواطنين.