الأردن يطلب 2 مليار دولار من النقد الدولى
كشف مصدر رفيع المستوى أن الأردن تقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض تصل قيمته إلى 2 مليار دولار أمريكي.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية اليوم"الثلاثاء" إن صندوق النقد الدولي طالب الأردن بحزمة اصلاحات مالية وضريبية منها رفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات وفرض ضرائب على أخرى كشرط لدراسة امكانية منح الأردن قرضاً بهذه القيمة.
وعن أسباب توجه الأردن إلى صندوق النقد الدولي، أكد المصدر أن استمرار الحكومة في الاقتراض الداخلي تسبب في شح السيولة المتاحة في السوق المحلية من جهة ورفع سعر فائدة الاقتراض على السندات المحلية من جهة أخرى إضافة إلى مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المتاحة للاقراض.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت عن توجهها لاتخاذ حزمة من القرارات سيتم بموجبها رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات وفرض ضرائب على أخرى مع تعديلات على قانون ضريبة الدخل واجراءات تقشفية اخرى.
وأكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور فايز الطراونة في تصريحات صحفية سابقة أن جملة القرارات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لا تغطي سوى 10 - 15 % من قيمة العجز المالي المتوقع في موازنة 2012 ، مشيرا إلى أن هذه القرارات رسالة إلى الدول والجهات المانحة بأن الاردن بدأ
وتبلغ قيمة الدين الخارجي المستحق على الأردن 6ر4 مليار دينار بنهاية الربع الأول 2012 وهو ما يشكل 32 % من اجمالي قيمة الدين العام البالغة 4ر14 مليار دينار.
وكان وزير المالية الأردني سليمان الحافظ حدد عددا من القرارات التي ستتخذها الحكومة خلال أيام للحفاظ على الوضع الاقتصادي في المملكة لخفض العجز بمقدار 785 مليون دينار ،تتضمن ضرورة اتخاذ مجلس الوزراء قرارا يلزم جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتخفيض نفقاتها الجارية والرأسمالية.( الدولار الأمريكي يساوي 708ر. دينار أردني) وفي خطوة يعتقد بأنها استباقية من قبل الحكومة الأردنية لرفع أسعار مواد
وخدمات أساسية في البلاد، حذر الحافظ من أن التقديرات تشير إلى إمكانية أن تتخطى المديونية الحكومية كل التوقعات وأن تتجاوز مستوى 24 مليار دولار بنهاية العام الجاري.