«المصارف العربية» توصى بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
أوصى مؤتمر المصارف العربية بتعبئة كافة الموارد المتاحة لتعزيز الشراكة الحقيقية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية والقطاعات المصرفية والجامعات ومراكز البحوث العلمية، وتطوير برامج وطنية متخصصة تهدف إلى تحفيز الابتكار والتمكين الاقتصادى لرواد الأعمال العرب. جاء ذلك فى المؤتمر المصرفى العربى السنوى لاتحاد المصارف العربية الذى عقد بلبنان.
وحث المشاركون على ضرورة توجيه استثمارات جديدة نحو البنية التحتية المستدامة التى تساعد المدن والعواصم العربية على التكيّف مع تغير المناخ وتفعيل دور القطاع المالى عبر تكاتف الجهود بين الحكومات والبنوك المركزية والمصارف لتعزيز الشمول المالى من خلال دعم وتطوير وتبنّى إبتكارات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتسهيل وصول كافة شرائح المجتمع خاصة الفقيرة منها، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى القنوات المالية الرسمية. وتوفير ما يُعرف بـ«التمويل المستدام» والذى يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية فى فكر وممارسات المصارف والمؤسسات المالية.
وطالب بمشاركة القطاع الخاص فى دعم وتنفيذ مشاريع تُعنى بالبنية التحتية لطالما قدمها القطاع العام منفرداً، مثل المستشفيات والمدارس والطرق والجسور والأنفاق ومحطات المياه والكهرباء والصرف الصحي.
لفت المشاركون إلى أهمية تمويل وتطوير البنى التحتية الاقتصادية وتوسيع وتطوير الخدمات المالية القائمة كصناديق رأس المال الاستثمارى والتمويل الملائكى والتمويل الجماعى بالإضافة إلى تطوير آليات تمويلية تتوافق مع التمويل الإسلامي. وتحفيز وإطلاق العنان للابتكار والإبداع لدى الشباب من خلال تطوير وتحديث مناهج التعليم وتشجيع الاستثمار والتعاون والشراكات بين رواد الأعمال لتحقيق النمو الاقتصادي.
وتم تكريم كل من عبدالرحمن عبدالله الحميدى بمنحه جائزة «الرؤية القيادية»، وعبدالله السعودى بمنحه جائزة «الشخصية المصرفية العربية».