رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فرص لإنشاء مدينة صناعية مصرية في زامبيا

أرشيفية
أرشيفية

كشف تقرير للتمثيل التجارى وجود فرص كبيرة للصادرات المصرية فى مختلف السلع الصناعية والزراعية فى السوق الزامبى.

وأوضح التقرير الذى أعده المكتب التجارى المصرى فى لوساكا أن زامبيا تمثل سوقًا استهلاكيًّا كبيرًا يصل عدد سكانه إلى نحو 16 مليون شخص وأنها تعد بوابة لعدة اسواق أخرى مثل تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، أنجولا، نامبيا، مالاوى، وبوتسوانا.

وأشار التقرير إلى أن أهم واردات زامبيا، والبالغة قيمتها نحو 8 مليارات دولار، تضم البترول وخاماته، الآلات والمعدات، المواد الغذائية، الأسمدة، الأدوية، المنتجات الكيماوية والملابس الجاهزة.

وذكر التقرير أن السوق الزامبى يعتبر من الأسواق المفتوحة التى لا توجد عليه أى قيود جمركية أو أى رسوم بخلاف ضريبة مبيعات بنسبة 16%.

وأكد أن هناك شريحة بين الزامبيين تمثل الطبقة الثرية القادرة على الشراء وتضم الجاليات الأجنبية مثل الجالية الإنجليزية والهولندية والهندية.

وطبقا للتقرير فإن هناك عددًا من الاتفاقات التى تؤسس للتعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وزامبيا منها اتفاق لتشجيع الاستثمار المشترك موقع سنة 200، واتفاق للتعاون الاقتصادى والفنى موقع سنة 2010، واتفاق للتعاون فى مجال الثروة الحيوانية والسمكية يعود لسنة 2010.

ويبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 14 مليون دولار وهو نفس حجم الصادرات المصرية إلى زامبيا، إذ لا توجد أى واردات، وهناك فرص كبيرة لمضاعفة تلك الصادرات. وتشمل أهم الصادرات المصرية إلى هناك المنسوجات، الألياف، المنظفات، أسلاك الكهرباء، والألمونيوم.

وحول السفر إلى زامبيا يفضل السفر من خلال الخطوط الكينية والأثيوبية أو من خطوط مصر للطيران إلى جوهانسبرج فى جنوب إفريقيا ثم السفر من هناك إلى زامبيا. وبالنسبة للشحن فيتم عبر الشحن البحرى إلى ميناء  دار السلام فى تنزانيا ومنها إلى لوساكا عبر النقل البرى أو السكة الحديد، أو ميناء ديربين فى جنوب أفريقيا ومنها إلى زامبيا عن طريق النقل البرى.

وتبلغ تكلفة شحن كل حاوية

40 قدمًا نحو 9 آلاف دولار من الإسكندرية وحتى لوساكا وتستغرق نحو شهرين على الأكثر.

وكشف التقرير بعض المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية المصدرة إلى زامبيا والتى تتمثل فى صعوبة النقل وعدم وجود بضاعة حاضرة، إذ يفضل المشترى فى السوق الزامبى الشراء مباشرة دون الحاجة لفتح خطابات ضمان، فضلًا عن ارتفاع أسعار كثير من العروض المقدمة للسوق الزامبى، خاصة أنها تضم من خلال وسطاء وليس من خلال شركات صناعية مصرية.

ورأى التقرير أن هناك ميزات للتعامل مع السوق الزامبى أهمها الاستقرار السياسى القائم، وتحدث معظم السكان اللغة الإنجليزية مما يسهل من التعاملات، فضلًا عن اعتدال المناخ، إلى جانب ارتباط مصر باتفاقات تجارية مع زامبيا من بينها اتفاق مع دول الكوميسا.

كما يوجد كثير من المزايا الخاصة بالاستثمار تتضمن إعفاءات ضريبية للشركات والمشروعات لمدة خمس سنوات، وتأجيل تحصيل ضريبة المبيعات المفروضة على الآلات والمعدات.

واقترح التقرير بحث إنشاء منطقة صناعية مصرية فى زامبيا خاصة فى محافظة كوبر بيلت، والتى تعد موطنًا لاستخراج النحاس. وأوضح أن هناك فرصًا لتحويل زامبيا إلى مركز للمنتجات المصرية المصدرة إلى جنوب ووسط أفريقيا، كما اقترح إنشاء معرض تجارى دائم للمنتجات المصرية فى العاصمة الزامبية.