«المالية»: إعفاء سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية من ضريبة القيمة المضافة

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إعفاء سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للسلع أو الخدمات التي يصدرها السوق المحلي لمشروعات المنطقة «الواردة للمنطقة من داخل البلاد» ومعاملتها معاملة السلع المُصدرة وذلك عقب اعتماد القرار من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

وأكد أن السلع والخدمات المعفاة يشترط أن تكون لازمة لمزاولة النشاط وهو ما يسهم في تخفيض تكاليف التصنيع، وتعظيم المكون المحلي ليكون بديلًا عن الاستيراد من الخارج.

وقال «مميش» إن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسهيل أعمال المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار وتيسير البنية التنظيمية الخاصة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلي أن القرار  سيزيد من عجلة التنمية في شتى المجالات بالمنطقة الاقتصادية مع تشجيع للصناعات والمنتجات المحلية، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير ومباشر في مشروعات البنية التحتية وكذا مكونات الإنتاج النهائي للمشروعات الموجودة بالمنطقة الاقتصادية، كما تسهم بدرجة كبيرة في رفع التصنيف العالمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون أحد أهم المناطق الاقتصادية الأكثر جذباً للمستثمرين والمشروعات الاقتصادية والشركات العالمية

الكبرى.

وقال «مميش» إن المنطقة تتمتع بحوافز ضريبية وغير ضريبية حيث تم تصنيف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الفئة (أ) كأعلي المناطق الاستثمارية بمصر في الحوافز، حيث تتمتع بأكبر نسبة حافز ضريبي، يتمثل في رد ضريبي لنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية التي تكبدها المشروع ولمدة سبع سنوات من البداية الفعلية للنشاط، خصمًا من صافي ربح المشروع الخاضع للضريبة، علاوة على خضوع المنطقة للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المنطقة إلي خارج البلاد، كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) للسلع أو الخدمات التي يصدرها السوق المحلي لمشروعات المنطقة، وهو ما يسهم في تنشيط حركة السوق الداخلية للبلاد نتيجة تعظيم الاستفادة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من السوق المحلي، وزيادة القيمة المضافة علي المشروعات الصناعية.