إعفاء سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من القيمة المضافة

 أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، اليوم الجمعة، اعتماد وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية خضوع سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر) بالنسبة للسلع، أو الخدمات التي تصدرها السوق المحلية لمشروعات المنطقة "الواردة للمنطقة من داخل البلاد"، ومعاملتها معاملة السلع المُصدرة.

وأضاف مميش في بيان، اليوم الجمعة، شريطة أن تكون تلك المتتجات لازمة لمزاولة النشاط، وذلك باعتبار أن تعاملات المشروعات في تلك المنطقة يأخذ حكم التصدير إلى الخارج.
 قال إن ذلك يسهم في تخفيض تكاليف التصنيع، وتعظيم المكون المحلي ليكون بديلًا عن الاستيراد من الخارج.
 شدد مميش على أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل أعمال المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار وتيسير البنية التنظيمية الخاصة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
  أعرب الفريق مميش عن امتنانه لمجهودات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على الدعم المتواصل للمنطقة الاقتصادية، الذي يؤكد تضافر جميع الجهود الوطنية في عملية الإصلاح الاقتصادي، وزيادة موارد الدولة، وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية.
 أشار الفريق مميش إلى أن موافقة وزارة المالية ومصلحة الضرائب على معاملة السلع والبضائع التي ترد من داخل البلاد إلى المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة معاملة السلع المُصدرة، وتخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر)، سيزيد من عجلة التنمية في شتى المجالات بالمنطقة الاقتصادية مع تشجيع للصناعات والمنتجات المحلية .
 وأكد أن ذلك من شأنه أن يسهم بشكل كبير ومباشر في مشروعات البنية التحتية ومكونات الإنتاج النهائي للمشروعات الموجودة بالمنطقة الاقتصادية.
 كما يسهم بدرجة كبيرة في رفع التصنيف العالمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون إحدى أهم المناطق الاقتصادية الأكثر جذبًا للمستثمرين والمشروعات الاقتصادية والشركات العالمية الكبرى.
وأضاف رئيس الهيئة، أن المنطقة الاقتصادية منطقة ذات طبيعة خاصة تتمتع بصلاحيات وسلطات إضافية عن المناطق الأخرى، وذلك وفقًا لقانون 83 لسنة 2003 وتعديلاته في 2015 من أجل جعلها منافسة للمناطق

الأخرى حول العالم، عن طريق هذه النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة، وذلك لجعل هذه المنطقة جاذبة للمستثمرين، مؤكدًا أن المنطقة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة في إرساء قواعد وحوافز استثمارية للمنطقة وفقًا للقانون التي تجعلها مواكبة للتطورات التي تحدث في مجالات الاستثمار المختلفة.
ولفت الفريق مميش إلى أن المنطقة تتمتع بحوافز ضريبية وغير ضريبية فقد صنفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الفئة (أ) كأعلى المناطق الاستثمارية بمصر.
 وتابع تتمتع المنطقة بأكبر نسبة حافز ضريبي، يتمثل في رد ضريبي لنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية التي تكبدها المشروع ولمدة سبع سنوات من البداية الفعلية للنشاط، خصمًا من صافي ربح المشروع الخاضع للضريبة، علاوة على خضوع المنطقة للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المنطقة إلي خارج البلاد، كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) للسلع أو الخدمات التي تصدرها السوق المحلية لمشروعات المنطقة، وهو ما يسهم في تنشيط حركة السوق الداخلية للبلاد نتيجة تعظيم الاستفادة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من السوق المحلية، وزيادة القيمة المضافة على المشروعات الصناعية.
وأشار الفريق مميش إلى أن القانون واللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار من مجلس الوزراء كفل للمنطقة منح تيسيرات وإعفاءات غير ضريبية للمشروعات وفقًا للضوابط الواردة بهما.