الهيئة العامة للاستثمار تعقد ندوة تعريفية لوكلاء المستثمرين

كتبت – حنان عثمان :

عقد محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي، ندوة تعريفية لمكاتب وكلاء المستثمرين بوزارة الاستثمار، لإعلامهم بأهم الضوابط والإجراءات التي أقرتها الهيئة العامة للاستثمار في الفترة الأخيرة، بغرض تسهيل عمل المستثمرين، وذلك بحضور اللواء محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر المقاصة، والنائب البرلماني النائب عمرو غلاب، وقيادات الهيئة العامة للاستثمار وممثلي كبرى مكاتب وكلاء المستثمرين.
وقال محسن عادل إن ملف تسهيل وضبط الشكل القانوني لعمل المستثمرين يأتي على قمة أولويات الهيئة العامة للاستثمار، لذا تقوم الهيئة بإصدار ونشر كتب دورية مُفصلة لشرح ضوابط عمل الشركات، لتواكب النهضة التشريعية التي تمت خلال عام 2018، والتي تمثلت في إصدار قوانين الاستثمار والشركات وسوق المال وغيرها من القوانين واللوائح التنفيذية الداعمة لبيئة الاستثمار.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أهمية الكتاب الدوري الخاص بتشكيل لجنة تفعيل منظومة الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الجديد، حيث تختص اللجنة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وسبل تفعيلها، ودراسة كافة القرارات المطلوب استصدارها بشأن الحوافز الاستثمارية، والتواصل مع الجهات والهيئات المعنية وعقد اجتماعات مشتركة مع ممثلين عنها لتحديد القطاعات الفرعية للأنشطة الاستثمارية التي تنطبق عليها منظومة الحوافز الواردة بقانون الاستثمار، والتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية، وفقا للبيانات والإحصائيات الواردة من الجهاز وعرضها على الجهة المختصة.
وأعلن محسن عادل عقد لقاء لمكاتب وكلاء المستثمرين بشكل دوري، لضمان جودة التواصل بين الهيئة ووكلاء المستثمرين.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب  إن من أهم الإصلاحات التي قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تأسيس اللجنة

الخاصة بفض المنازعات، التي قامت بإنهاء 600 منازعة، بعضها استمر لسنوات.
و قال  ياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين، إن الوزارة مستمرة في خطتها لزيادة عدد فروع مراكز خدمات المستثمرين لتقديم نفس الخدمة المميزة في كافة أنحاء الجمهورية، حيث بلغ عدد مراكز الخدمات حاليًا 7 مراكز، كما تم الانتهاء من 65% من إنشاءات فرعين جديدين.
وقدم الدكتور مصطفى غالي، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، شرحًا تفصيليًا للسادة وكلاء المستثمرين عن التحول الرقمي لخدمات الهيئة، ما أدى إلى اختصار إجراءات تأسيس الشركات وتنظيم العلاقة بين الحكومة والمستثمرين بطريقة سهلة وموفرة للجهد والوقت، الأمر الذي ساهم في تحسن ترتيب مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وأشاد اللواء محمد عبد السلام بالتطوير الذي قامت به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في الفترة الأخيرة، ما زاد طموح الجهات الأخرى لملاحقة هذا التطوير، والتكامل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لما في صالح الوطن.
وقال النائب عمرو غلاب، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي دائما منفتحة على اقتراحات ومطالبات البرلمان ومجتمع الأعمال، ما يحقق التكامل والنمو وزيادة الاستثمارات المنشودة من الجميع.