مواصفة قياسية جديدة لقواعد الشراء والتعاقد للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية
أعلن المهندس أشرف عفيفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياسية مصرية جديدة تحدد قواعد الشراء والتعاقد المستدام لجميع المنشآت مهما كان حجمها أو نشاطها أو موقعها. تهدف المناقصة إلى دمج الاستدامة فى السياسات الشرائية والاستراتيجيات للمنشآت بما يعظم من الآثار الاقتصادية والاجتماعية ويقلل الآثار البيئية السلبية بالاقتصاد القومى، كما يأتى فى إطار جهود وزارة التجارة والصناعة للتوافق مع المعايير والممارسات الدولية.
وأشار عفيفى إلى أن الهيئة قامت بتشكيل لجنة فنية وطنية مناظرة للجنة الدولية ISO/PC 277 المنوطة بإعداد مسودات المواصفة الدولية ISO 20400 الخاصة بممارسات الشراء المستدام والتى صدرت خلال شهر إبريل من العام الماضى، لافتا إلى ان اللجنة الوطنية شاركت فى عملية إعداد مسودات هذه المواصفة الدولية لضمان عدم صدورها بما يضر مصالح مصر والدول العربية
وأوضح أن اللجنة الوطنية–والتى تضم فى عضويتها كافة الأطراف المعنية من منشآت صناعية وتجارية وخدمية وجهات رقابية وأكاديمية– تقوم حاليًا بإعداد مواصفة قياسية مصرية فى هذا المجال بالتوافق مع المواصفة الدولية ISO 20400 وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المصرية المطبقة لاسيما قانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والذى ينص فى المادة رقم (8) الخاصة بالتعاقد المستدام على مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء فى تعاقدات الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون».