خبير اقتصادى: الدفع الإلكتروني حماية للممول الضريبي والمستثمر

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية، إن قرار وزارة المالية فى تطبيق قانون الدفع الإلكتروني لجميع المستحقات الحكومية والضرائب والجمارك الإلكترونية، يعد قانونًا يخدم جميع المواطنين والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى أنه يوجد به العديد من المحاور التى تزيد من الميزانية العامة للدولة.

 

وأضاف "القليوبي" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن الهدف الأول من هذا النظام هو القضاء على الفساد وأى نوع من الرشاوي، كما أن الدفع الإلكتروني يمنع وجود أى تلاعب بالأوراق، وبالتالى سيكون هناك حماية للممول الضريبي والمستثمر من عمليات السرقة، كما يقضى على المجاملات والرشاوي.

 

وأشار أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية، إلى أن التعامل بنظام الدفع الإلكتروني، يعد نوعًا من أنواع مكافحة الفساد الأساسية التى تسعى الدولة في تطبيقها، موضحًا سلبيات الدفع النقدي، وهى أن الدفع النقدي وما

يوجد به في كثير من الأحيان يفقد تقة المستثمر في الدولة، في الوقت الذى تسعى فية الدولة لكسب ثقة المستثمر.

 

وتابع، أن التعامل الإلكتروني في دفع الضرائب شكل نسبة 37% خلال عام 2016-2017 أما في عام 2017-2018 شكلت النسبة 61%، مشيرًا إلى حجم الضرائب العام وهي 63مليار دولار من أجمالى الدخل القومي العام.

 

وأوضح أن التعامل بالدفع الإلكتروني سيكون مع كافة المستثمرين والمواطنين عن طريق فيزا وهذا التعامل يشمل المستحقات الحكومية من إستخراج رخصة مرور وشهادات وغيرها من الأمور المتعلقة بالمصالح الحكومية.