منتدى «الاقتصاد العادل» يوصى بتطبيق العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور علاء رزق، رئيس المنتدى الاستراتيجى، أنه يجب التنسيق الكامل بين أطراف معادلة التنمية فى مصر، وهم الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى من خلال تبنى الدولة مفهوم الحوكمة الرشيدة والقطاع الخاص لمفهوم المسئولية الاجتماعية والمجتمع المدنى لمفهوم العصف الذهنى القائم على التخطيط والإدارة الذكية، جاء ذلك على هامش المؤتمر الثالث للمنتدى الاستراتيجى بعنوان «الاقتصاد العادل وبرامج الحماية الاجتماعية.. رؤى ونماذج ومتطلبات».

وأوضح «رزق» أن المؤتمر أوصى بضرورة وضع معايير للنشاط الاقتصادى يتحدد فيه دور واضح للعدالة للحفاظ على تلك المعايير وقيام الدولة بدور الرقيب على العملية الاقتصادية لحماية المصلحة العامة وحماية المجتمع من أى استغلال أو وضع احتكارى، كما أوصى المؤتمر بتفعيل مواد الدستور وخاصة ما يتعلق بحق الحياة الكريمة للمواطن من خلال اقتصاد رشيد يلبى الأبعاد الاجتماعية المتمثلة فى فرص عمل ونمو اقتصادى وزيادة الإنتاج أنسب الطرق لعلو الموقع الرئيسى لمصر فى المنطقة من خلال تراكم الموارد المالية والبشرية والمعرفية، كما يجب تبنى استراتيجية الصحة لمواجهة خطر الزيادة السكانية العشوائية لمواصلة التنمية المستدامة، كما أوصى المؤتمر بإعادة صياغة التشريعات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية مع تنفيذها فى إطار من الشفافية.

وطالب المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، بدعم المستثمر الوطنى لجذب المستثمر الأجنبى والغربى، مؤكداً أهمية احترام الدولة تعاقداتها والتزاماتها.

وأشار اللواء محمد حلمى، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، إلى أن المستثمر يقدم دراسة الجدوى وخلال أسبوع يحصل على الأرض دون الحاجة للحصول على الموافقات، مؤكداً أن هذا يشمل جميع المشروعات تحت وزارة الزراعة، وقد تم تسليم 3445 فداناً لأهالى المراشدة فى قنا وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقال الفنان أحمد بدير، إن الحكومة والمجتمع عليهما معرفة احتياجات الطبقة

المهمشة كما يجب الحد من ظاهرة التسول فى المجتمع، وقال اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية السابق، إن الدولة تعمل على تحقيق التنمية الشاملة بمشروعات قومية إلى جانب التنمية المحلية من خلال المشروعات الصغيرة وهناك مشروعات متعثرة تعمل الدولة على إعادة تفعيلها لإيجاد مورد جديد للدخل القومى المصرى.

وأكد السفير جمال بيومى، أمين عام الشراكة المصرية- الأوروبية، أن العدالة الاجتماعية معناها أن تأخذ من الغنى لكى تعطى الفقير وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية أساس العدالة الاجتماعية، وشدد على أهمية الاهتمام بملف المصريين بالخارج، مشيراً إلى أنهم وفروا 26 مليار دولار.

وأوضح الدكتور مكرم رضوان، نائب رئيس المؤتمر، أن هناك مجالات كثيرة للرعاية الاجتماعية ومنها قانون التأمين الصحى الشامل.

وطالب الدكتور هشام البدرى، الأستاذ بحقوق المنوفية، ود. حسن ترك، رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى، وناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، بتعديل مفهوم تقسيم الثروة من الثروة المالية إلى الثروة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية وتعديل النظام الضريبى لأن 80٪ من الدخل القومى فى يد 15٪ من عدد السكان ولا بد من فرض نظام الضريبة التصاعدية وإيجاد التوازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة.