أزمة القطن تصل إلي طريق مسدود

أثار قرار لجنة الزراعة بمجلس الشعب، بوقف استيراد الأقطان من الخارج أزمة بين وزارة الزراعة والبرلمان، تسببت في وصول أزمة تسويق القطن المصري إلي طريق مسدود.
أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن قرار وقف استيراد الأقطان، سيؤدي إلي وجود أزمة مع المفوضية الأوروبية،

لاشتراطها استيراد الأقطان من الخارج مقابل، رفع الحظر عن بعض الصادرات المصرية كالبطاطس.
وحمل مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي الشركة القابضة للغزل والنسيج مسئولية الأزمة وقال إن الشركة رفضت شراء الأقطان من الفلاحين.
واعترف «الشراكي» بوجود 120 ألف قنطار مكسدسة حتي الآن في الجمعيات الزراعية، وأشار إلي أن الشركات قامت باستيراد الأقطان اليونانية رغم رداءتها.
وأكد «الشراكي» وجود تخبط واضح بين وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة حول مسئوليتهم عن تسويق الأقطان.
وأضاف أن قرار وقف الاستيراد مخالف لاتفاقيات التجارة الدولية، مطالباً الحكومة بإلزام الشركة القابضة بشراء تلك الأقطان، حيث انها حصلت علي دعم من بنك التنمية والائتمان الزراعي ووزارة المالية وصل إلي 550 مليون جنيه.
من جانبه أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة أن قرار وقف الاستيراد مؤقت، لحين تسويق الأقطان المكدسة، لدي المزارعين والتي وصلت إلي 65

ألف قنطار حسب بيانات الوزارة.
أضاف «الشناوي» أن وزارة الزراعة تقوم بالضغط علي الشركة القابضة لشراء الأقطان من المزارعين بالأسعار الرسمية، رافضاً قرار وقف الاستيراد لأن حدود مصر ليست مغلقة وسيؤثر علي العلاقات الدولية التجارية.
وكانت لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب قررت الغاء قرار رقم 438 لسنة 2012 أصدره وزير الزراعة المهندس محمد رضا إسماعيل بفتح باب الاستيراد من الخارج، لحين الانتهاء من التعاقد علي كامل الاقطان المصرية المبتقية من الموسم الشتوي الماضي بحوزة المزارعين، والذي يقدر بـ3.5 مليون قنطار، والزام شركات القطاع العام بشراء القطن، خاصة أن هناك انخفاضاً في المساحات المزروعة هذا العام بنسبة 60٪، بسبب عدم حصول المزارعين علي مستحقاتهم المالية بعد توريد اقطانهم، وعدم رغبة الشركات في شراء المحصول من المزارعين.