حظر استنفاد الاعتمادات المالية بالجهات العامة

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية منشور قواعد وأسس إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام، عن العام المالي 2011 /2012 والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وقال السعيد، في تصريحات له اليوم، إن التعليمات تحظر على جميع الجهات العامة استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر المقبل، بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية وليس على مكافآت أو غير ذلك من أنواع الإثابة التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الأشهر السابقة، وإن المراقب المالي والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
وأضاف أنه يحظر أيضا صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات 30 يونيو المقبل، مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وألا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية.
وأكد أهمية الالتزام بالتعليمات التي تضمنها منشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 2012، خاصة حظر صرف أي مكافآت

من الاعتمادات الاستثمارية للعاملين الدائمين المنتدبين لتنفيذ مشروعات الخطة، حيث يكتفي بما يصرف لهم من مكافآت أساسية تمول من الباب الأول بالموازنة العامة، وبحيث يقتصر الصرف من اعتمادات الخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية على مكافآت العاملين الموسميين المتعاقد معهم على مشروعات محددة بالخطة، حتى لا تعتبر الاعتمادات الاستثمارية بابا خلفيا للاثابة.
وطالب السعيد كل جهة بتقديم بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة إلى مراكزها المالية.