العجز فى الموازنة الجديدة يصل لـ 135 مليار جنيه
أحال مجلس الوزراء اليوم الموازنة العامة الجديدة والخطة الاستثمارية الى المجلس الأعلي العسكري, تمهيدا لإحالتها الي مجلس الشعب.
وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى: إن المجلس
استعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد وتستهدف معدل نمو 4,5% وهى الخطة الخماسية الاولى بعد الثورة والتى تستهدف تحقيق النمو مع تحقيق العدالة الاجتماعية بالاضافة الى مكافحة البطالة والتركيز على الموضوعات التى تخلق فرص عمل خاصة التنمية البشرية والتعليم والصحة والبحث العلمى.
واضافت ان الخطة الاستثمارية حققت بالنسبة للاستثمارات الحكومية 55,6 مليار جنيه منها تمويل خزانة يصل للمرة الاولى الى 43 مليار جنيه بزيادة 77% .
وشهدت الخطة الاستثمارية مضاعفة ميزانية البحث العلمى بموافقة وزير المالية وبدعم من رئيس الوزراء الذى طلب أن تكون خطة تُعين على تعويض التراجع الذى حدث خلال العام الماضى فى الاستثمارات الخاصة.
وأعلن ممتاز السعيد وزير المالية انه تم تعديل الارقام ووصلت إجمالى المصروفات الى 533.7 مليار جنيه وإجمالى الإيرادات 393,4 مليار جنيه والفجوة بين المصروفات والايرادات 140,3 مليار جنيه وهو العجز النقدى للموازنة.
وهناك فائض فى صافى العمليات الاستثمارية تحقق 5,3 مليار جنيه وبهذا يكون العجز 135 مليار جنيه والتى تصل الى 7,6 % من الناتج المحلى وهذا فى ظل استهداف نمو بين 4 و4,5% وأول عنصر هو الأجور وتمثل 136,6 مليار جنيه واذا قورنت بالعام الماضى تكون قد زادت 19,1 بنسبة 16% وتستوعب 25,6 من حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بالمعينين على الصناديق والأبواب الأخرى وهم 400 الف تستهدف تثبيت 200 الف منهم والاستعانة ببعض الموارد من الصناديق الخاصة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين دون المساس بصناديق العاملين لكنه مازال خاضعا للمشاورات.
والعنصر الثانى فى المصروفات والمستلزمات السلعية والخدمية والذى يختص بإدارة دولاب العمل الحكومى ورصدت الموازنة له 28,8 مليار جنيه مقابل 30,2 مليار بخفض قدره 1,4 مليار ترشيد انفاق.
العنصر التالى فوائد الدين العام ومقدر له 133,6 مليار جنيه للديون المستحقة العام القادم مقابل 106,7 العام الحالى وبزيادة عن العام الحالى 27,3 مليار عن موازنة العام المالى المنتهى فى يونيو 2012 وتشكل 25% من الموازنة العامة للدولة .
أما إجمالي الدعم فيبلغ 145.8 مليار جنيه مقابل 150 مليارا في الموازنة الحالية، ويشمل دعم المواد البترولية والذى وصل الى 70 مليار جنيه دون المساس بحقوق المواطنين لكن
عناصر الدعم الاخرى في النقل العام واشتراكات الطلاب والتأمين الصحى 15,9 مليار جنيه.
وتم تخصيص 33,3 مليار جنيه لمزايا اجتماعية بينها مساندة المعاشات وبينها معاشات الضمان الاجتماعى.
واشارت ابو النجا الى ان دعم صندوق الصادرات وصل الى 3,1 مليار جنيه.
واشار السعيد الى رفع الاستثمارات الحكومية الى 55,6 مليار جنيه مقابل 47,6 مليار جنيه للسنة السابقة بزيادة 8,4 مليار جنيه معدل نمو 17,8% وهذا يعنى ان الاستثمارات تستوعب 10,4% من حجم إجمالى المصروفات بالموازنة, تشكل 3,1 من الناتج الاجمالى.
أما اليرادات فجملتها 393,4 مليار جنيه مقابل 349,6 بزيادة 43,8 مليار جنيه بزيادة 12,5 % تشكل 22,1 من الناتج الاجمالى وتغطى73 من حجم مصروفات الدولة والباقى 27% عجزا.
وتنقسم الايرادات الى الضريبية وتصل الى 150مليار جنيه تمثل الضرائب 38% من موارد الدولة وضرائب المبيعات مقدر لها 83,4 مليار جنيه مقابل 72,1 مليار جنيه عن العام الحالى وتحقق ضرائب المبيعات 21,2 من اجمالى الايرادات والباقى يتمثل فى الجمارك ومخطط لها الوصول الى 20,8 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه ولدينا منح خارجية تصل الى 9 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالايرادات غير الضريبة من فوائض البترول والبنك المركزى وقطاع الاعمال العام ومقدر لها ان تصل الى 117 مليار جنيه مقابل 107 مليار خلال العام الحالى بزيادة 10 مليارات جنيه .
وأشارت ابو النجا الى انه تمت زيادة موازنة الصحة لتصل الى 3 مليارات جنيه بزيادة 950 مليون جنيه.