العنترى: الخصخصة جذبت احتكارات دولية يصعب مواجهتها
اكدت الدكتورة سلوي العنتري، مدير مركز البحوث بالبنك الأهلي سابقا، أن الخصخصة التي حدثت في مصر خلقت احتكارات دولية لا تستطيع القوانين المحلية مواجهة هذه الاحتكارات.
وأضافت أن الدول العربية لم تسع إلي تحقيق التنمية المستدامة والتي تعتمد علي تحقيق النمو الاقتصادي مع الحافظ علي البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء علي الفقر.
وأوضحت أن الدول العربية التي قامت بها ثورات كان استفتاء شعبي علي فشل خطط التنمية في هذه الدول. موضحة أن الخصخصة خلقت احتكارات دولية لا تستطيع القوانين المحلية للاحتكار التعامل معها.
جاء ذلك في ندوة الاستدامة في آفاق الربيع العربي بمناسبة قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو +20 نظمها مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة
واكد الدكتور أحمد عثمان الخولي أستاذ التخطيط العمراني بجامعة المنوفية وخبير بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا سيداري، أن الليبرالية الجديدة العالم تعمل علي نقل ثروات الدول الفقيرة إلي الدول الغنية من خلال تفكيك مؤسسات الدولة وافتقادها السيطرة علي اقتصادها من خلال برامج التحرير الاقتصادي والاصلاح واعادة الهيكلة والخصخصة وغيرها.
وأشار إلي أن الليبرالية الجديدة كرست خمسة احتكارات مثل احتكار رأس المال العالمي وآليات تداوله واحتكار قنوات الاعلام واحتكار البحث العلمي وجذب العلماء الشباب للعمل بمراكز بحوث تابعة للدول الصناعية واحتكار عمليات اتخاذ القرار في المؤسسات الدولية مثل حق النقض (الفيتو) واحتكار حق التدخل العسكري لفرض واقع جديد مثل غزو العراق وبناء المستوطنات علي الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشييد السور لحرمان الضفة الغربية من المياه.
وأضاف أن الأجهزة المنوط بها الإدارة البيئة من ترخيص وتفتيش المنشاءات الاقتصادية من أضعف المؤسسات الحكومية رافضا الاهتمام بالنمو الاقتصادي والصناعي مع إهمال الجانب البيئي مؤكدا علي ضرورة العمل بشكل متوازن بين التقدم الاقتصادي والبيئي.
وقالت الدكتورة خولة مطر مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، الثورات العربية فتحت نافذه للسير في الطريق الصحيح نحو التنمية، مؤكدة أن هناك أزمة في التنمية المستدامة علي مستوي الدول العربية والعالم والتي تعني أن يكون هناك الاقتصاد والاجتماع والبيئة علي نفس المستوي موضحا أن الدول المتقدمة تشهد انتفاضات نتيجة للتفاوت الكبير بين الأغنياء والفقراء.
وأوضحت أنه خلال العشرين سنة الماضية حدث طفرة في السكان الذي ارتفع بنحو مليار و450
وأضافت أن قيمة ريو تسعي إلي إنشاء وكالة متخصة للأمم المتحدة للبيئة، وتحويل لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلي مجلس للتنمية المستدامة، والنهوض بدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتقوية برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وقالت"الاقتصاد الأخضر يجب أن يكون فرصة لجميع الدول دون أن يمثل تهديدا لأي بلد، والجهود الدولية للمساعدة علي النهوض بالاقتصاد الخضر لا يمكن أن تخلق حواجز تجارية، أو تفرض شروط علي المساعدة والتمويل.
قال د. جمال الدين جاب الله، وزير مفوض ومدير ادارة البيئة والاسكان والتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية ترحب بالاقتصاد الأخضر، بشرط الا يكون علي حساب مصالحنا أو وضع عوائق علي التجارة والصادرات العربية. مشيرا إلي ضرورة تحديد مفهوم الاقتصاد الأخضر ، كما أن الدول العربية مع الاقتصاد الأخضر وفقا لمواردها ولكن لا يجب أن يفرض أي شروط علي الدول العربية.
ورفض استخدام الاقتصاد الأخضر كشرط لحصول الدول علي المساعدات المالية، كما يجب الالتزام الدول المتقدمة بنقل التكنولوجيا للدول العربية. موضحا أن أهم التحديات التي تواجه الدول العربية تتمثل في تغير المناخ والعواصف الرملية والجفاف وندرة المياه والأمن الغذائي من أهم التحديات التي تواجه الدول العربية.