زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والأردن
كشفت المشاركة المصرية الأخيرة فى قمة الصلب العربى والتى استضافتها العاصمة الأردنية عمان فى الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر الحالى عن المكانة المتميزة التى تتمتع بها مصر داخل المنطقة العربية ومنها المملكة الأردنية الهاشمية.
كان الحضور المصرى طاغياً بداية من تكريم رجل الصناعة المصرى المهندس أحمد عز من جانب اتحاد الصلب العربى لحصوله على لقب أفضل صانع عربى لعام 2017 وسلمه الجائزة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى طارق الحمورى، وانتهاء بالمشاركة الفعالة من جانب المكتب التجارى المصرى بعمان والمكون من الوزير المفوض التجارى عبير كمال، والمستشار التجارى سمير قرشى وكلاهما كان له حضور مميز وجهود كبير، حيث لم يتركا الشركات المصرية المشاركة لحظة واحدة وقاما بمد الشركات بكل المعلومات المتعلقة بالسوق الأردنى الآخذ فى النمو ولو ببطء إلى حد ما.
وعن العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن فنستطيع أن نقول من واقع الإحصائيات الصادرة عن المكتب التجارى المصرى بالعاصمة الأردنية عمان أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والأردن قد شهدت تطورًا ملحوظاً فى معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وهناك تنسيق كبير بين حكومتى البلدين لتسهيل حركة التبادل التجارى وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
وأشار التقرير الصادر عن المكتب التجارى المصرى بعمان إلى أن المملكة الأردنية جاءت فى الترتيب رقم ٢٣ ضمن الدول المستثمرة فى مصر بحجم رأس مال مصدر 2.126 مليون دولار فى عدد ١177 شركة حتى 31 يوليو 2018، وذلك فى القطاعات التالية: الصناعة والتمويل والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
فضلًا عن ذلك تشير البيانات الصادرة عن هيئة الاستثمار الأردنية إلى أن إجمالى حصة المساهمين المصريين فى الأردن فى المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغت ما قيمته حوالى 1 مليار دولار فى عدد 499 شركة وتتمثل هذه الاستثمارات فى القطاعات التالية: قطاع الخدمات والاستشارات، قطاع التجارة، قطاع الخدمات والسياحة، قطاع الصناعة، القطاع المالى والمصرفى.
وعلى الرغم من أن الفترة الحالية تشهد زيادة طيبة فى معدل التبادل التجارى إلا أن ذلك لا يعكس الامكانيات والطاقات المتوافرة فى البلدين وينبغى بذل المزيد من الجهد لإزالة العوائق التى تحول دون زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين والعمل على إقامة المزيد من المشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية فى عدة
ويؤكد المكتب التجارى فى توصياته أهمية تضافر الجهود المشتركة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن الشقيق فى جميع المجالات، استنادًا إلى ما يتمتع به البلدان من مزايا نسبية وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية كبيرة، والتى تشمل سهولة انتقال المواد الخام والسلع المصنعة والخدمات والأفراد، وضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى تضم مصر والأردن وهى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذى لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتى بموجبها يتم منح الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة، واتفاقية أغادير، واتفاقية التبادل التجارى الحر الموقعة فى 1998، وبروتوكول قواعد المنشأ الملحق بالاتفاقية والموقع فى 2002.
ولا شك أن إنشاء مجلس للاستثمار المشترك سيعزز من قيام القطاع الخاص فى البلدين لإقامة مشروعات استثمارية ذات أهمية إستراتيجية للبلدين تستفيد منها الأردن وتستثمر هذه المشروعات لزيادة تجارتها الخارجية من خلال عضوية مصر فى التجمعات الإقليمية وأهمها تجمع الكوميسا على سبيل المثال وليس الحصر فهذا السوق يبلغ عدد سكانه حوالى 490 مليون نسمة وعدد الدول الأعضاء به 19 دولة بمساحة إقليم تقدر بحوالى 12 مليون كم مربع، وقد بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتجمع الكوميسا ما يزيد على 3.4 مليار دولار خلال العام الماضى.
إنى على يقين أن القطاع الخاص هو قاطرة النمو فى الاقتصاديات الحديثة خاصة وأن مشاركة المؤسسات المالية المصرية والمتمثلة فى البنك العقارى المصرى والذى سيعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المصرية والأردنية بهدف زيادة حجم التجارة والاستثمار.