مد العمل بمأموريات الضرائب حتى الـ8 مساء في آخر يوم لمهلة الإعفاء من 90% لغرامات التأخير

أعلنت وزارة المالية أن اليوم 12 نوفمبر 2018 هو اليوم الأخير لانتهاء المهلة الخاصة باستفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 90%، وهو ما ينص عليه القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل، على أن تبدأ غدا "الثلاثاء" 13 نوفمبر 2018 المرحلة الثانية من الاعفاء (التجاوز) بنسبة 70% من مقابل التأخير ولمدة 45 يوما حتى 27 ديسمبر 2018.

 

وأصدر عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية الى جميع المأموريات الضريبية بمد ساعات العمل حتى الساعة 8 مساء لاستقبال ممولى الضرائب، ولن يتم إغلاق أبواب المأموريات حتى الانتهاء من آخر ممول متواجد بالمأموريات لسداد الضريبة المستحقة، وذلك نظرا للزحام على كافة المأموريات الضريبية لسداد الضرائب المستحقة والاستفادة من هذه الفرصة ونسبة الاعفاء (التجاوز) المرتفعة (90%) والتى لن تتكرر.

 

ويستهدف القانون التيسير على جميع قطاعات الدولة والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكا أساسيا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره في هذا الإطار.

 

وتم تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2018 فى 15 أغسطس الماضى لمدة 6 أشهر لتكون المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 أغسطس 2018 ولمدة 3

أشهر حتى 12 نوفمبر2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوما حتى 27 ديسمبر 2018، على أن تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوما حتى 9 فبراير 2019.

 

وطالبت الوزارة الممولين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الإعفاء والذى جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم فى ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الاعمال وإعطاء حوافز للمستثمرين.

 

وأشارت إلى أن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التي حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.