خريطة جديدة للشراكة الاقتصادية بين مصر وأمريكا

من المعونة إلى الشراكة تتقدم العلاقات المصرية الأمريكية بُخطى ثابتة ووعى حقيقى بأهمية المصالح المشتركة.

تلك خُلاصة أربعة أيام عمل لوفد أمريكى يُمثل 44 شركة كُبرى زارت مصر فى الأسبوع الماضى وألتقت الرئيس، ورئيس الوزراء ومعظم الوزراء المعنيين بالمشروعات الجديدة.

الشركات ضمت أسماء معروفة لها استثمارات بمليارات الدولارات حول العالم، وتُقدم بحسب المكتب التجارى الأمريكى فى مصر فرص العمل، والتكنولوجيا الحديثة، والقيمة المضافة، فضلا عن المشروعات المُجتمعية الداخلة ضمن نطاق المسئولية الاجتماعية للشركات.

أبرز الأسماء كانت أباتشى للبترول والتى تستثمر 19 مليار دولار فى مصر، وهى أكبر استثمارات لشركة أجنبية فى أفريقيا، ومايكروسوفت، وبى بى للبترول، وهاليبرتون، وجنرال إليكتريك. بالإضافة إلى شركات الأدوية العملاقة مثل أبووت، جليات، وفايزر، وسنوفى فارما وغيرها.

لقاء الشركات بالرئيس اتسم بالود، والتفاهم، إذ حرص الرئيس على تأكيد مساندة الدولة لأى مشروعات جديدة، والعمل على حل كافة مشكلات الاستثمار. والتأكيد على استمرار مُضى مصر فى الإصلاح الاقتصادى، والذى بدأت نتائجه تُبشر بواقع جديد وفرص عمل متنوعة. كما دعا الرئيس الشركات الأمريكية إلى مشاهدة مشروعات محور قناة السويس والطرق والكبارى والأنفاق المنفذة، ومشروعات البنية التحتية التى أقيمت خلال السنوات الثلاث الأخير.

كذلك أسهم تجاوب وتعاون الحكومة بوزرائها وهيئاتها المختلفة ومشاركتها لغرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى فى جلسات المؤتمر أنتج حالة من الشفافية والوضوح وساهم فى إيضاح الرؤية لمناخ الاستثمار فى مصر وقدرته على استيعاب مشروعات جديدة.

ولا شك أن حرص مُنظمى الحدث على حُسن الإخراج وملائمته للجمهور من مجتمع الأعمال الأمريكى كان له مردود إيجابى، حيث كان مشهد جلوس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بين ممثلى القطاع الخاص، للرد على أسئلتهم بخصوص الإصلاح والمستقبل والجهاز الإدارى، جديداً على الجو العام للمؤتمرات فى مصر.

وكان أبرز ما دار فى هذا الحوار سؤال رئيس الوزراء عن موقف الحكومة من القطاع الخاص كقائد لعملية التنمية، وإن كانت الاستثمارات الحكومية بديلة لاستثمارات القطاع الخاص أم لا ؟ ورده بأن مهمة الحكومة هى تمهيد الأرض للقطاع الخاص لقيادة التنمية. وأن كافة الاستثمارات الحكومية كانت فى هذا التوجه.

بالإضافة لسؤاله عن خطة الحكومة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ورده بأن الحكومة ستتجه فى الفترة القادمة إلى الخدمات الإلكترونية بشكل أكبر وأنه سيتم تقليص عدد العاملين بالجهاز الإدارى خلال عشر سنوات بنسبة 38% وسيتم استبدالهم بأعداد محدودة مدربة ومؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا.

الترجمة الفعلية للحدث تمثلت فى تصريحات مُتكررة أكدها جريج ليبدوف عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية الأم بواشنطن بضرورة دعم التوجه لعمل إتفاق تجارة حرة بين

مصر وأميركا، يسمح بدخول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكى دون رسوم جمركية، كما يسمح بدخول السلع الأمريكية إلى مصر بذات الطريقة.

كذلك ترجمت بعض الشركات الأمريكية المحاورات إلى واقع عملى حيث أعلنت شركة بيبسيكو للمياة الغازية ضخ 515 مليون دولار استثمارات جديدة فى الصناعة بالسوق المصرى، كما أعلنت أباتشى عن استثمارات ثابتة سنويا بنحو مليار دولار. فى الوقت الذى بدأت فيه اتفاقات توسع لشركات الأدوية الكبرى بالسوق المصرى نتيجة حل مشكلات عديدة كانت تواجهها خاصة بالتسجيل وإجراءاته وفتراته والتسعير. والمعروف أن شركة أبووت تتولى عمل المسح الشامل لمرضى فيروس سى فى مصر، وتحشد طاقاتها لذلك.

عُمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى يؤكد لـ«الوفد» أن بعثة الشركات الأمريكية الأخيرة كانت الأكثر تأثيراً على العلاقات الاقتصادية لعدة أسباب أولها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وبدء جنى ثماره، فضلا عن حل كثير من المشكلات المزمنة للشركات الأجنبية فى مصر خاصة ما يتعلق بالطاقة وسعر الصرف. إلى جانب تيقن مجتمع الأعمال الأمريكى بأن مصر هى الدولة الأكثر استقرارا وأمنا فى المنطقة وهو ما يبحث عنه رأس المال دوما.

طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة يرى أن حجم الفرص المُتاحة للاستثمار صار واضحا، وأن مصر قادرة على تسويق قصص نجاحها خاصة فى قطاع البنية التحتية والطاقة والتحول إلى مركز إقليمى عالمى خاصة لصناعة الغاز، وتكنولوجيا المعلومات.

يتفق ذلك مع ما أعلنه عمرو طلعت وزير الاتصالات خلال المؤتمر بأن مصر لديها ثانى أكبر شبكة اتصالات بحرية فى العالم. كما يتفق مع تأكيد رئيس الوزراء بأن أحد محاور تحسين بيئة الأعمال هو التحول إلى الخدمات الإلكترونية الذكية، حيث سيتم عمل 150 خدمة ذكية جديدة.