وزير المالية: ستاندرد آند بورز تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تثبيت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوي "B" مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة شهادة مهمة بمدي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر واستمرار وتيرة الإصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر.
وأوضح وزير المالية أن قرار المؤسسة العالمية الذي صدر في تقرير أمس سيسهم في زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري وبما يشجع علي جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد، مما سيسهم أيضًا في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.
وأكد وزير المالية أن استمرار تحسن التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بعد أيام قليلة من الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى في المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح يؤكد أن المجتمع الدولى يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم في إيجاد فرص عمل كافية للشباب وتحقق معدلات تنمية تسهم فى تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.
وأوضح وزير المالية أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أشادت في تقريرها بقدرة الحكومة والسلطات المصرية على تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصري، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي. كما أرجعت المؤسسة قرارها بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية والنظرة المستقبلية المستقرة إلى حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهى:
الأول استمرار نمو النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو، حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وتحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري والذى أصبح أكثر توازنًا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لجميع مصادر النمو.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن مؤسسة ستاندرد آند بورز
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية بأن تقرير ستاندر آند بورز أكد أن حزمة الإصلاحات التشريعية التي أعدتها الحكومة المصرية وصدرت مؤخرًا مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس ستسهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف كجوك أن المحاور الثلاث الأخري للتطورات الإيجابية للاقتصاد المصري والتي ذكرها تقرير مؤسسة ستاندر آند بورز تتضمن المحور الثانى المتعلق بإجراءات الضبط المالي التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الاخيرة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهى إجراءات أشاد بها التقرير نظرًا لانها أسهمت فى تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسئولين عن السياسة المالية بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين.