إشادة صندوق النقد الدولي بجهود الإصلاح مؤشر تفاؤل
كتب - عبدالرحيم أبوشامة:
إشادة صندوق النقد الدولى الأسبوع الماضى بجهود الحكومة الإصلاحية، ومواصلة الأداء الجيد للاقتصاد المصرى رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية، هى مؤشر تفاؤل فى نظر الخبراء والمختصين فى الوقت بأن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح للإصلاح، ولكن تبقى هناك علامات استفهام واستفسارات يجب على الحكومة أن تزيل غموضها ومن أهمها زيادة ضغوط الأسعار وتأثيراتها السلبية على المواطنين والأزمات التى تحدثها فى سلع معينة وأوضاع المعيشة والدخول لعموم المصريين.
فقد قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر: إن الاقتصاد المصرى واصل أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية، حيث تدعمه السلطات بتنفيذها الدؤوب لبرنامج الإصلاح.
وأشار «لال» إلى ارتفاع معدل نمو إجمالى الناتج المحلى من 4٫2٪ فى 2016/2017 إلى 5٫3٪ فى 2017/2018، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 10٪، وفى نفس الوقت انخفض عجز الحساب الجارى إلى 2٫4٪ من إجمالى الناتج المحلى 2017/2018 بعد أن بلغ 5٫6٪ فى العام السابق.
وأكد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى، أن هناك جهودا إصلاحية تستحق الإشادة وهناك إجراءات لا بد من مراجعتها جيدا ومنها ملف الدين العام وتضخم أرقامه بشكل مخيف وتأثيراته على معيشة المواطنين وعلى الأسعار، إضافة إلى إجراءات الحكومة فى تشديد الخناق على دخول الموظفين بدلاً من بذل جهود فى تحصيل الأموال المهربة من الضرائب وحق الانتفاع فى الأراضى ولا بد أن يشعر المواطن فى النهاية بتأثير إيجابى للإصلاح كما شعر بتأثيره السلبى.
فيما أكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن هذه الجهود تستحق الإشادة بالفعل، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار عددا من النقاط المهمة ومنها أن بيان الصندوق لم يشر إلى الإصلاح الحقيقى والمؤسسى على الرغم من أنه الأصل وهو شرط أساسى لاستدامة الإصلاحات المالية والنقدية الحالية وما زالت الجهود الموجهة إليه محدودة وضعيفة.
وقالت إن الإسراع بمعدلات النمو الاقتصادى، أمر مطلوب مع الأخذ فى الاعتبار مصادر ذلك النمو ومحركاته وطبيعة الوظائف التى يخلقها ومدى عدالة توزيع ثماره.
وتشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن معدل النمو مدفوع بقطاعات غير إنتاجية وهى قطاع الاستخراجات كثيف الاستخدام لرأس المال قليل استخدام العمالة، وقطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء الذى يولد وظائف مؤقتة بأجور متدنية وبدون تأمينات صحية واجتماعية فى معظم الأحيان، فى حين شهد قطاعا الزراعة والصناعة نموا محدودا خلال السنوات الماضية على الرغم من أنهما المحرك الأساسى لأى تنمية اقتصادية مستدامة.
وعلى الرغم من أهمية برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» لتخفيف وطأة الإصلاح على الفئات الأضعف فى المجتمع، إلا أنها إجراء واحد من بين حزمة إجراءات يجب اتخاذها مثل: تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتحسين جودة الخدمات العامة فى جميع أقاليم مصر وتوفير فرص عمل منتجة ولائقة للجميع.
كما أن انخفاض الدين العام للحكومة من 103٪ من الناتج المحلى فى 2016/2017 إلى 93٪ فى 2017/2018، يعطى مؤشرا مضللا عن مدى حقيقة المشكلة التى نحن بصددها، وهناك مؤشرات أخرى تنذر بوجود أزمة حقيقية وهى أن مدفوعات الفوائد فى موازنة العام المالى الحالى تمثل 9 أضعاف الإنفاق على الصحة و5 أضعاف الإنفاق على التعليم و38٪ من إجمالى المصروفات و70٪ من إجمالى الإيرادات الضريبية.
ضرورة قراءة الفائض الأولى المقدر بـ2٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى سياقه الاجتماعى والاقتصادى، وعدم التركيز على معناه المالى فقط حتى لا يعطينا مؤشرا مضللا وفى ظل المعطيات المحلية فإنه يعنى تقليص الدعم وعدم التوسع فى الإنفاق على التعليم والصحة من أجل ضغط المصروفات بالتوازى مع زيادة الإيرادات الضريبية بهدف خدمة الدين المتصاعد بعد العجز ومن ثم الدين إحدى أدوات السياسة المالية، وتتوقف نتائجهما شأنهما فى ذلك شأن أى أداة أخرى على كيفية استخدامهما لتحقيق أهداف تنموية محددة، كان يستخدم العجز للاستثمار فى التعليم والصحة، أو أن تستخدم القروض لتمويل مشروعات إنتاجية تصديرية تدر عائداً بالعملة الصعبة يتم توجيه جزء منه لخدمة هذه الديون بدلاً من استخدام القروض فى تمويل الإنفاق الجارى.
أما بخصوص مرونة سعر الصرف فإن هناك تساؤلاً: كيف لا يستجيب سعر الصرف للمتغيرات المحيطة وأهمها: ارتفاع سعر الفائدة على الدولار، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أزمة الأسواق الناشئة وأهمها تركيا والأرجنتين والتى تسببت فى خروج جزء من رؤوس الأموال الساخنة للخارج.
وأشارت إلى أن الحكومة لم تلتزم بأداء بعض متطلبات الصندوق، خاصة تلك التى تتعلق بالشفافية وتذليل العقبات أمام النساء للمشاركة فى سوق العمل، فلم يتم نشر تقرير السياسة النقدية والمالية بشكل دورى كما كان يشترط الصندوق، ولم تشرع الدولة فى توفير حضانات فى أماكن العمل، وهو ما لم يتعرض له البيان.