خبراء يطالبون بإصلاح المنظومة المالية ومكافحة الفساد

أكد الدكتور باهر عتلم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الموازنة وسيلة لإخضاع الجهاز الحكومة لرقابة السلطة التشريعية، ووجود البرلمانيات كان لمنع تعسف السلطة التشريعية التعسف في فرض الضرائب.

جاء ذلك خلال دورة تدريبية عن الشفافية في تخصيصات الموازنة العامة في مصر نظمها شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب.
وأرجع عدم فاعلية تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي عدم فاعلية الجهاز التشريعي, موضحا أن وجود جهاز مواز ومنفصل عن الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة الاقتصادية سوف يعطي فاعلية أكثر.
وطالب بإصلاح المنظومة المالية في مصر بحيث تحقق الوحدة والشمول والتوازن, مشيرا إلي أن الصناديق الخاصة خلل كبير, منتقدا التراخي في التصديق علي الحساب الختامي للموازنة.
وأوضح أن من اختصاص وسلطة مجلس الشعب توفير الموارد للموازنة العامة للدولة ومن المفروض أن تراقب السلطة التنفيذية سواء في النفقات لخفضها أو في الموارد لتعظيمها, موضحا أن الحدود الآمنة لعجز الموازنة 3% في حين أنها في مصر 10%.

وأشار إلي أن مصر لا تنقصها أجهزة لمكافحة الفساد، وإنما ما ينقصها هو تفعيل هذه الأجهزة ومكافحة الفساد داخل هذه الأجهزة. كما لا تحتاج إلي تشريعات جديدة لمناقشة الموازنة ولكن المطلوب هو تفعيل هذه التشريعات الحالية, وإدارة جيدة وحكومة مسئولة.

وأضاف: مصر تعيش في مركزية شديدة ولابد من تمكين المجالس المحلية علي فرض ضرائب ويصبح لها موازنة خاصة بها ومراقبة من المجلس المحلي حتي تستيطع القيام بدورها.
وطالب بضرورة استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات عن السلطات الثلاثة، ولا يجب أن يخضع لرئيس الجمهورية أو مجلس الشعب حتي يستطيع رقابة السلطات الثلاثة وتقديم تقاريره لمجلس الشعب, موضحا أن الفساد من عمر الدولة المصرية والقضاء عليه يحتاج إلي وقت، والأجهزة الرقابية داخلها

فساد، ولابد محاربته وتفعيل آليات الرقابة, مؤكدا أن الديمقراطية هي الوسيلة الوحدة للقضاء علي الفساد بالديمقراطية.

فيما قال الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس أمناء شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب أن الصناديق الخاصة بها فساد أعلي من الركب، وهذا لا يعني أنه لا يوجد بها جزء ايجابي، ففي بعض الهيئات التابعة للحكومة مثل الجامعات تقوم بدور لأن الحكومة لا تستطيع توفير مرتبات محترمه لأعضاء هيئة التدريس, وفي حالة ضمها يجب أن يكون هناك شفافية وهل سيتأثر دورها الايجابي بعد ضمها.

وأضاف لابد من الشفافية حول دعم الطاقة ومعرفة أثر القرار علي المستهلك فيما بعد، فمثلا إذا تم رفع الدعم علي الطاقة بالنسبة للأسمدة لابد من معرفة هل سيؤثر ذلك علي الفلاحين وهل يجب دعم الفلاح بشكل مباشر.

وأوضح أن الأجهزة الإدارية والرقابية كانت تقوم بدورها بشكل إيجابي ولكن كانت قراراتهم حبيسة الإدراج, مؤكدا علي ضرورة وجود آلية للمحاسبة وتفعيل القانون.

وطالب بضرورة معرفة المصريين كيفية عمل الأجهزة الرقابية، وإتاحة المعلومات للجميع وخاصة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لتحقيق الشفافية في الجهاز الحكومي.