الغرفة الأمريكية تناقش مستقبل التحكيم الدولي في مصر

كتب ــ مصطفى عبيد:

 

أكدت ندوة «نشاط التحكيم الدولى ومستقبله فى مصر» ضرورة تشجيع ودعم أنشطة التحكيم نظرًا للمردود الإيجابى لها على الاقتصاد الوطنى.

وأوضحت الندوة التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع جامعة كوين مارى ومؤسسة وايت آند كيس الأمريكية أن مصر دولة محورية فى الشرق الأوسط فى مجال التحكيم ولديها فرص متميزة فيه استنادا إلى البنية التشريعية القوية، والخبرات والكوادر المتميزة فى ذلك المجال.

وقال جون ولمس ممثل مؤسسة وايت أند كيس الأمريكية أن مصر لديها سمعة جيدة فى مجال التحكيم، ما يؤهلها لأن تصبح منافسا كبيرا فى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن دعم ومساندة الدولة للتحكيم يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى ويساعد على جذب استثمارات أجنبية كبيرة.

وكشف الدكتور هانى سرى الدين أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى مجال التحكيم خلال الثلاثين عاما الأخيرة.

وقال إنه رغم توقيع مصر على الاتفاقية الدولية للتحكيم سنة 1958 إلا أن سياسات التأميم التالية وتضاءل وجود القطاع الخاص أدى إلى تهميش النشاط، موضحا أنه لم تكن فى العام 1970 سوى ثلاث شركات مساهمة فقط.

 وكشف «سرى الدين» أن إنشاء مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم مثّل نقطة تحول كبيرة للاهتمام بالقطاع، كما كان صدور قانون التحكيم المصرى بمثابة نقطة تحول مهمة فى المجال، وعزز من تنافسية مصر فى هذا المجال.

وأشار إلى أن التحكيمات ستشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة وستكون الحكومة المصرية طرفاً فى كثير منها، وهو ما يدفع إلى ضرورة الاهتمام بالمستندات والإجراءات التحكيمية والاهتمام بالكفاءة حتى لا تضيع حقوق الدولة.

وكشف الدكتور إسماعيل سليم مدير مركز القاهرة الإقليمى أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى مجال التحكيم باعتبارها من أفضل الوجهات الخاصة به على

المستوى الإقليمى. وقال إننا لم نصل بعد إلى مستوى لندن وباريس لكننا نسير على الطريق الصحيح.

وقال إنه عند مناقشة قانون التحكيم فى البرلمان كان بعض النواب ينظرون إليه باعتباره عودة للامتيازات الأجنبية، غير أن النائب الراحل إدوارد الذهبى دافع عن القانون واعتبر صدوره ضرورة لتصبح مصر مركزا للتحكيم الدولى فى الشرق الأوسط. وأكد أن التحكيم له عائد كبير على الاقتصاد القومى، وأثر إيجابى على الاستثمار.

وكشف «سليم» أن عدد الدعاوى التى تم الفصل فيها فى المركز بلغ 1285 دعوى وأنه طبقا لدراسة نشرتها مجلة جلوبال ريفيو للمقارنة بين 18 مركزا فى العالم تبين أن القاهرة تعد المركز الأرخص فيما يخص النزاعات التى تقل عن ثلاثة ملايين دولار.

وسأل جون ولمس عن تكرر حالات خسارة التحكيم التى تمثل الحكومة المصرية طرفاً فيه بعد 2011، وأجاب سليم بأنه من المنطقى ألا تربح الحكومة كل تحكيم تدخل فيه، وعلق الدكتور هانى سرى الدين بأن اتهام بعض المسئولين الحكوميين بعد 2011 فى قضايا عديدة أدى إلى نشوء نزاعات للتحكيم الدولى، فى بعض الأحيان لا تلجأ الحكومة للمحكمين الأفضل على المستوى الدولى أو المحلى.