الغرفة الأمريكية تؤكد ضرورة مساندة وتشجيع نشاط التحكيم لجذب استثمارات عالمية

كتب ــ مصطفى عبيد:

أكدت ندوة " نشاط التحكيم الدولي ومستقبله في مصر" ضرورة تشجيع ودعم أنشطة التحكيم نظرا للمردود الإيجابي لها على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ، بالتعاون مع جامعة كوين ماري ومؤسسة وايت آند كيس الأمريكية، مساء أمس، أن مصر تُعد دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط في مجال التحكيم ولديها فرص متميزة فيه استنادا على البنية التشريعية القوية ، والخبرات والكوادر المتميزة في ذلك المجال.

وقال جون ولمس، ممثل مؤسسة وايت أند كيس الأمريكية، إن مصر لديها سمعة جيدة في مجال التحكيم ، ما يؤهلها لأن تصبح منافسا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط .

وأوضح أن دعم ومساندة الدولة للتحكيم يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويساعد على جذب استثمارات أجنبية كبيرة .

وكشف الدكتور هاني سري الدين أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال التحكيم خلال الثلاثين عاما الأخيرة.

وقال إنه على الرغم من توقيع مصر على الإتفاقية الدولية للتحكيم سنة 1958 إلا أن سياسات التأميم التالية وتضاءل وجود القطاع الخاص أدى إلى تهميش النشاط، موضحا أنه لم تكن هناك عام 1970 سوى ثلاث شركات مساهمة فقط.

 وكشف "سري الدين " أن إنشاء مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم مثّل نقطة تحول كبيرة للإهتمام بالقطاع، كما كان صدور قانون التحكيم المصري بمثابة نقطة تحول هامة في المجال، وعزز من تنافسية مصر في هذا المجال.

وأشار إلى أن التحكيمات ستشهد ارتفاعا خلال الفترة القادمة وستكون الحكومة المصرية طرفا في كثير منها، وهو ما يدفع إلى ضرورة الاهتمام بالمستندات والإجراءات التحكيمية والإهتمام بالكفاءة حتى لا تضيه حقوق الدولة.

وكشف الدكتور إسماعيل سليم، مدير مركز القاهرة الإقليمي، أن مصر تسير على الطريق الصحيح في مجال التحكيم باعتبارها من أفضل الوجهات الخاصة به على المستوى الإقليمي. وقال "إننا لم نصل بعد إلى مستوى لندن وباريس لكننا نسير على الطريق الصحيح". وحكى أنه عند مناقشة قانون التحكيم في البرلمان كان بعض النواب ينظرون إليه باعتباره عودة للامتيازات الأجنبية ، غير أن النائب الراحل إدوارد الذهبي دافع عن القانون واعتبر صدوره ضرورة

لتصبح مصر مركزا للتحكيم الدولي في الشرق الأوسط. وأكد أن التحكيم له عائد كبير على الاقتصاد القومي، وأثر إيجابي على الاستثمار.

وكشف "سليم" أن عدد الدعاوى التي تم الفصل فيها في المركز بلغ 1285 دعوى وأنه طبقا لدراسة نشرتها مجلة جلوبال ريفيو للمقارنة بين 18 مركزا في العالم تبين أن القاهرة يعد المركز الأرخص فيما يخص النزاعات التي تقل عن ثلاثة ملايين دولار.

وسأل جون ولمس عن تكرر حالات خسارة التحكيم التي تمثل الحكومة المصرية طرفا فيه بعد 2011 وأجاب إسماعيل سليم أنه من المنطقي ألا تربح الحكومة كل تحكيم تدخل فيه، وعلق الدكتور هاني سري الدين بأن إتهام بعض المسئولين الحكوميين بعد 2011 في قضايا عديدة أدى إلى تخوف المسئولين التاليين وقيامهم بالأخذ بالأحوط، ما يؤدي إلى نشوء نزاعات للتحكيم الدولي، كما أنه في بعض الأحيان فإن الحكومة لا تلجأ للمحكمين الأفضل على المستوى الدولي أو المحلي.

وكشف دانيال جارتن الشريك بمؤسسة وايت أند كيس الأمريكية أن نتائج المسح الذي أجرته جامعة كوين ماري البريطانية عن أنشطة التعليم في العالم وشمل 922 مؤسسة أظهر أن 97 % من المبحوثين يفضل اللجوء للتحكيم في النزاعات التجارية .

وجاءت لندن كأفضل المواقع المفضلة للتحكيم في العالم ، تلتها باريس ثم سنغافورة وهونج كونج. وأكد أن أهم قطاع يلجأ للتحكيم هو قطاع الطاقة إذ يفضل 85% من أصحاب النزاعات فيه اللجوء إليه.