تحديد مقترح لتعديل بعض قواعد الإفصاح بالبورصة
حددت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عددا من النقاط لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالإفصاح، تهدف المقترحات الي تشديد الضوابط الخاصة بالافصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية .
وتقترح الجمعية تعديل نص المادة ( 17 ) من قواعد القيد بإضافة الفقرة التالية:
(ويجب ان يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي توضيحا لموقف قيد اسهم الشركة بالبورصة وما طرأ عليه من متغيرات خلال العام).
وتهدف من هذا المقترح الي ان تقوم الشركة بتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بقيد أسهم الشركة بالبورصة للمساهمين في الجمعية العمومية منها مدي توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية.
كما تقترح الجمعية اضافة فقرة الي المادة (32) مكرر من قواعد القيد تنص علي ان (تلتزم الشركة التي اصدرت اسهم زيادة رأسمال بحق اكتتاب ان تفصح بصورة ربع سنوية علي النموذج المعد لذلك والنشر علي الموقع الالكتروني الخاص بالشركة عن تفاصيل استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال والإجراءات التي اتخذت بشأنها وفقا لنشرة
وتهدف من هذا المقترح الي ان تقوم الشركة بتوضيح مدي الاستفادة من زيادة رأس المال التي قامت بها ومدي التزامها بنشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة رأس المال بما يضمن استمرارية متابعة المتعاملين لتطورات استخدام الشركة لحصيلة الزيادة بما يحقق الغرض الاساسي منها .
بالاضافة الي اضافة مادة جديدة لقواعد القيد تحت رقم 24 مكرر تخص الافصاح للمتعاملين بالبورصة عن اي احداث جوهرية محتملة تتعلق بالشركات المقيدة ومحدد لها مواعيد مسبقة لضمان معرفة المتعاملين بالبورصة لهذه الاحداث و متابعتها علي النحو التالي:
( تلتزم كل شركة مقيدة بالافصاح عن مواعيد اي احداث جوهرية محتملة محدد لها مواعيد مسبقة فور اخطارها ).