بالمستندات ..مخالفات إدارية ومالية بالمركزى للمحاسبات

رغم قيام ثورة 25 يناير التى كان أهم أهدافها التى نادى بها الكل فى ميدان تحرير مصر هو إنهاء عصر الفساد، وأن تبدأ مصر عهد جديد دون فساد لكن الغريب أن بعض المؤسسات لم تصلها بعد الثورة أو حتى لم تسمع بها حيث حصلت "بوابة الوفد" على مستندات تكشف مدى حجم التجاوزات ومخالفة القرارات داخل الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتشير المستندات إلى تحميل تكاليف سفر مراقبى الحسابات على شركة مصر للطيران دون وجه حق ودون مقتضى، وتؤكد أن مواعيد المأموريات المعتادة خارج مصر تكون من شهر يوليو وحتى اغسطس، ولم تحدث فى تاريخ الجهاز من قبل أن يتم سفر المراقب فى شهر إبريل، لأن الفحص يتم بعد انتهاء السنة المالية فى 30/6، وبالتالى فإن أعمال المراجعة تكون فى يوليو واغسطس وسبتمبر .
وتكشف المستندات وجود شبهة مجاملة لهذا المراقب، حيث إن السفر يتم سنويا بعد إنهاء السنة المالية اللازمة وفحص الميزانية العمومية الخاصة بالشركة لتقديم تقارير عنها للجمعية العمومية، ولكن السفر فى هذه الحالة لهؤلاء الاعضاء يمثل إهدارا للمال العام ، الهدف منها تمكين "ن م" وكيل وزارة من السفر إلى كل من باريس ودبى والشارقة بغرض الفسحة لمدة 16 يوما بخلاف يومى السفر والعودة نتيجة أن "ن" سيتم إنهاء عمله فى الشهر التالى لسفره مباشرة "مايو" وكان يستدعى الامر عدم السفر، حيث انه لم يتمكن سواء من مراجعة تقارير اعضاء مراقبة الحسابات الخاضعين لرئاسته أو فحص الميزانية بالحسابات الختامية لشركة النقل الجوى " مصر للطيران" ، حيث انه سيكون فى هذه الحالة خارج نطاق الخدمة باحالته للمعاش فى 10/5/2012 ، ويستدعى الامر ضرورة التحقيق بشأن سفر "م" وتحميل الشركة الخاضعة لرقابة " مصر للطيران"

بتكاليف سفرة واقامته طوال ثلاث اسابيع تقريبا ، وهذا يعنى ايضا ان هناك شبهة مجاملة بين شركة مصر للطيران ومراقبة حسابات الجهاز التابعة للجهاز ، حيث ان كل منهما ساهم فى اهدار المال العام يستحق عنه احالة الواقعة لجهات التحقيق المختصة لاسترداد تلك القيمة ومحاسبتهم اداريا وجنائيا .
الملاحظ من المستندات ان هذا المراقب دائما ما يذهب الى البلدان الغنية ذات البدلات المرتفعة، وذلك لمراجعة فروع شركة مصر للطيران خارج الجمهورية للأعوام المالية ، باريس ودبى فى ابريل 2012 ، والمانيا وقطر والامارات وماليزيا وانجلترا والكويت فى يوليو 2010/ 2011 ، وفرنسا والصين وألمانيا وقطر فى اغسطس 2008/ 2009 ..
الجدير بالذكر أن "ن م" تم تعيينه كمراقب تحت التعيين منذ عام 1976 وحتى بلوغه سن المعاش فى مراقبة حسابات النقل الجوى أى 36 عاما متصلة داخل جهة واحدة، مخالفا بذلك لقرارات الجهاز المركزى للمحاسبات بألا يتجاوز المراقب 5 سنوات كحد أقصى، لأن ذلك يترتب عليه قيد المصلحة الخاصة بالمصلحة العامة، والقواعد الرقابية المتعارف عليها داخل جهاز المحاسبات، إلا يعمل مراقب الحسابات بجهة واحدة حتى لايكون هناك شبة مجاملات بين الجهتين.