تطبيق الضريبة التصاعدية وإزاحة فساد الصناديق الخاصة ضرورة لزيادة الموارد
اكد الدكتور على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق أن الاقتصاد المصرى بخير وسوف يتعافى قريباً رغم خطورة المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها، مشيرا الى ان المقومات الاساسية للاقتصاد المصرى التى تم بناؤها فى الماضى راسخة وقادرة على حمل العبء الثقيل الملقى عليا حالياً.
وأشار خلال مؤتمر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والجامعة العربية أمس الأول الى تحسن العديد من مؤشرات الاقتصاد حيث ارتفعت الصادرات ليس بسبب ارتفاع اسعار البترول وإنما بسبب زيادة الصادرات السلعية وتحسن نمو الناتج المحلى الاجمالى وأوضح رئيس الوزراء الأسبق ان ثورة 25 يناير ليست مسئولة عن تدهور الاوضاع الاقتصادية، مؤكداً ان المسئول التدهور هو الانفلات الأمنى وكثرة المطالبات والمظاهرات والاعتصامات وقال ان الثورة لم تكن وبالاً على مصر او سبباً فى الانهيار الاقتصادى.
وحدد رئيس الوزراء الأسبق اجراءات يجب اتباعها لمواجهة المشكلات الاقتصادية الراهنة بالاقتصاد المصرى وهى تطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل ليبدأ بعد حد الاعفاء من 5% إلى 30% وطالب بتكثيف الجهود لمحاربة التهرب الضريبى لافتا الى تهرب نحو 52 الف منشأة صناعية من الضرائب، كما طالب برفع حد الاعفاء لضريبة كسب العمل وتعديل قانون الضريبة العقارية وفرض ضريبة على الارباح الناتجة عن المعاملات قصيرة الأجل فى البورصة والاسراع فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتحقيق عدالة ضريبية اكثر وتدر ايرادات للخزانة العامة للدولة.
ودعا «لطفى» الى ترشيد الإنفاق العام وبدلات السفر للخارج وتحويل بعض الاعتمادات من بنود لأخرى حسب الاولوية لتخصص لتطوير العشوائيات واعادة هيكلة الدين العام ورفع الحد الادنى للاجور وتطبيق الحد الاقصى وزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن 15% فورا وطالب بعلاج مشكلة الدعم والصناديق الخاصة والتى تتجاوز عشرة آلاف صندوق لديها ارصدة تبلغ 80 مليار جنيه مشددا على ضرورة فرض الرقابة الجادة عليها ومنع
واكد انه يمكن لمصر استعادة الاموال المنهوبة والتى تقدر بنحو 70 مليار دولار بالطرق القانونية ويمكن للحكومة ان تتعاقد مع القطاع الخاص على ان يقوم بتوفير الخدمات المختلفة كالمستشفيات والمدارس ومحطات التوليد والكهرباء للتخفيف عن موارد الدولة فى الفترة الحالية.
ومن جانبه، أكد الدكتور رأفت رضوان الامين العام للاتحاد العربى لتكنولوجيا المعلومات ان عجز الموازنة المصرى وصل الى معدلات غير مسبوقة فى الفترة الحالية مشيرا الى مطالبة صندوق النقد الدولى مصر بالتخلص من الدعم واجراء تخفيض فى النفقات التحويلية ذات الطابع الاجتماعى خصوصا الاسعار التموينية كاجراءات لعلاج الموازنة اضافة الى زيادة اسعار الطاقة ورفع الدولة يدها عن التوظيف والاستثمارات التى يمكن ان يدخل فيها القطاع الخاص ورفع الضرائب غير المباشرة وفصل العاملين الزائدين علي الخدمة واعادة النظر فى الضمان الاجتماعى ووضع حدود للائتمان المسموح للحكومة.
وطالب بترشيد الاستهلاك الحكومى وتطوير نظم واجراءات التحصيل الضريبي واقرار مبدأ الشرائح الضريبية وأهمية التخارج من بعض الانشطة غير الاستراتيجية.