مفاوضات بين المالية والدخان لزيادة فترة تخزين التبغ الخام لـ«3» سنوات
كتب- صلاح السعدنى:
علمت «الوفد» أن اجتماعًا مهماً عقد أمس بين رئيس الشرقية للدخان المحاسب محمد عثمان هارون ورئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات إبراهيم الإمبابى وعمرو الجارحى وزير المالية ومسئولين من الوزارة بهدف التوصل إلى حلول بشأن الأزمة الواقعة بين أصحاب المصانع والوزارة فيما يتعلق بفترة تخزين التبغ الخام المستورد بالجمارك. تصر وزارة المالية على أن تكون فترة تخزين التبغ الخام لمدة عام واحد طبقًا لقرار وزير المالية الأسبق حازم الببلاوى فى حكومة الدكتور عصام شرف وأصبح بعدها رئيسا للوزراء والذى أصدره فى عام 2011 ولم يتم تنفيذه، وكان ينفذ قرار وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى وزير المالية فى حكومة الدكتور أحمد نظيف وهو القرار الذى يحمل رقم 189 لسنة 2008، وكان ينص على أن تكون فترة تخزين التبغ الخام بالجمارك 3 سنوات.
طلب رئيس الشركة الشرقية ورئيس شعبة الدخان من وزير المالية الرجوع إلى قرار وزير المالية الخاص بأن تكون فترة التخزين 3 سنوات. وأكد إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات لـ«الوفد» أن المصانع المنتجة للدخان ترفض رفضاً قاطعاً العمل بقرار التخزين لمدة عام واحد، مؤكداً أنها فترة لا تكفى لعمل مخزون للمصانع ولا يمكن محاسبة المصانع بأثر رجعى من عام 2017، مشيرًا إلى أن ذلك ليس من صالح الصناعة التى تقوم بتسديد
وأشار «الإمبابى» إلى أنه على الحكومة والمسئولين بوزارة المالية أن يأخذوا فى الاعتبار تكلفة الإنتاج والتشغيل الآخذة فى التصاعد المستمر نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتكلفة النقل والنولون والكهرباء وغيرها مما يكبد المصانع تكاليف إنتاج هائله.
وعلمت «الوفد» أن الشركة الشرقية تستورد وحدها سنوياً نحو 50 ألف طن من التبغ الخام من عدة مناشئ أبرزها مالاوى، زيمبابوى، الصين، الهند، إندونيسيا وعدة دول أخرى وهى نفس المناشئ تقريبًا التى يستورد منها القطاع الخاص وكلها مصانع تعمل فى إنتاج المعسلات، لأن تصنيع السجائر مقصور على الشرقية للدخان والتى تعد أكبر مصنع فى منطقة الشرق الأوسط وتنتج سنويا أكثر من 82 مليار سيجارة سنوياً وتعد أكبر مورد للخزانة العامة للدولة بعد قناة السويس.