رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الضرائب: باقي 3 أسابيع على مهلة الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 90%

عماد سامي رئيس مصلحة
عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه باقى 21 يومًا فقط على انتهاء المهلة الخاصة بإعفاء الممولين والمستثمرين بنسبة 90% مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة والتى منحها لهم القانون رقم 147 لسنة 2018 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الضريبة، وأن تطبيق القانون مستمر بنسبة إعفاء 90% حتى 14 نوفمبر 2018.

و أضاف بيان مصلحة الضرائب المصرية الصادر، اليوم، أن القانون تم تطبيقه فى 15 أغسطس الماضى لمدة ثلاثة أشهر وأنه على الممولين والمستثمرين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الإعفاء والذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم فى ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الأعمال وإعطاء حوافز للمستثمرين. 

وأكدت المصلحة أن هناك عددًا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التى حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات  التأخير، ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.

وشددت الضرائب على أن الدولة حريصة على تخفيف العبء على المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء وهى فرصة أخيرة للاستفادة من القانون ولن يتم تكرارها مرة أخرى، وأن هناك بعض المؤسسات لديهم غرامات التأخير تماثل أصل الدين

وأحيانا يزيد، وبالتالى فإن التجاوز عن هذا العبء وسداد أصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء ويساند المراكز المالية لهذه المؤسسات باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم في زيادة فرص العمل ويساعدهم للتوسع فى النشاط الاقتصادى الخاص بهم وبالتالى توسع النشاط الاقتصادى للدولة ورفع معدلات النمو والتسغيل.

وأوضحت مصلحة الضرائب أن القانون يستهدف التيسير على قطاعي الصناعة والتجارة والتأكيد على دور القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكا أساسيا فى إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره فى هذا الإطار.

ودعت مصلحة الضرائب المؤسسات التى تراكمت عليها فوائد الدين والممولين المتأخرين عن سداد الضريبة الإسراع بالاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين.