جدل داخل أوساط المستوردين حول تعديلات قانون الجمارك
تقرير - هدى بحر:
أثارت التعديلات الجمركية الأخيرة جدل داخل الشركات المستوردة، فأكدوا أن معظمها منصوص عليها فى القانون القديم، وأشاروا إلى أن تعديلات بنود الإعفاءات تأتى لتتواءم مع الاتفاقيات الخارجية والتى تلتزم مصر بوصولها لصفر العام القادم.
وانتقدوا قصر الإعفاءات فى اتفاقية الشراكة الأوروبية على وكلاء شركاتهم دون التجار، وفى النهاية أثنوا على خفض فترة السماح المؤقت لعام بدلاً من عامين بشأن المنتجات التى سيعيد تصديرها للخارج.
وأكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة الأسبق، أن أسوأ ما تتضمنه التعديلات زيادة صلاحيات مأمورى الجمارك والتى وصلت لحد تتبع البضائع داخل مخازن أو محلات التجار بدعوى مكافحة التهريب، مشيراً إلى أنه كلما زادت التقييدات والبيروقراطية استشرى الفساد والعكس فذلك سوف يفتح الباب للتهريب لأنك تصر على معاملة مستورد يتعامل بالطرق القانونية وقام بإدخال بضاعته عبر الموانئ كأنه مذنب ومطارد.
وحول تعديلات التعريفة الجمركية التى يتضمنها أشار إلى أن هناك اتفاقيات مثل الشراكة الأوروبية قصرت الإعفاءات الممنوحة على الوكلاء فقط بما يعنى أن المواطن لن يستفيد من الإعفاءات نظراً لأنها ستطبق على الماركات العالمية والتى بطبيعتها مرتفعة الثمن داخل أسواقها والتى ستسهم فى مزيد من الاحتكارات.
مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار تضييق الخناق على صغار المستوردين وترك السوق لعدد محدود من أصحاب التوكيلات العالمية ويتواءم مع الوضع المادى الذى أفرزه القرار 43 الخاص بتسجيل الشركات
وقال: إن قطاع السيارات لن يستفيد منها فمعظم مصانع السيارات التى تحتفظ بوكلاء داخل السوق المحلى ماركات عالمية، بالإضافة إلى أن مصر ليست دولة مصنعة للسيارات فهى تقوم بالتجميع فقط ومن هنا يتضح أنه لا جدوى منها.
أشار محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن خفض فترة السماح المؤقت بشأن السلع التى سيعاد تصديرها للخارج من عامين لعام شىء جيد.
وأكد أن تعديل التعريفات الجمركية جاءت لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية التى أبرمتها مصر وفى مقدمتها الجات، خاصة أن مصر حصلت على تأجيل فى معظمها، مشيراً إلى أن الإعفاءات سيستفيد منها قطاعات دون الأخرى، فمثلاً قطاع المستلزمات الطبية لن يستفيد منها كثيراً للأسباب الآتية أن الرسوم المفروضة على أجهزة المستلزمات تصل إلى 5٪ ويتضح من هنا أن الفرق ما بين 5٪ وصفر٪ ليست ببعيدة وربما يستفيد منها قطاع السيارات الأوروبية.