مستثمرون يطالبون بتصحيح مسار قانون العمل

كتبت - ياسمين سعيد:

تشكل علاقات العمل فى مصر معضلة حقيقية بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعتبرها البعض أحد تحديات الاستثمار فى المرحلة القادمة.

لذا ينظر مجتمع الأعمال باهتمام شديد لقانون العمل الجديد، والذى من المفترض أن يُصحح مسارات علاقات العمل ويحقق نوعاً من التوازن لمزيد من الإنتاج والتنمية، خاصة فى ظل تطور كبير للتكنولوجيا الحديثة وتوجه بعض الشركات العالمية إلى توطين الروبوت محل العامل.

ويرى مستثمرون وصناعيون أن مشروع القانون الجديد للعمل والذى يتوقع عرضه على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية يبالغ فى العقوبات المفروضة على صاحب العمل لدرجة إلغاء ترخيص الشركة متى خالفت الأحكام «الجوهرية»، وهو ما يجعل مصير الشركة - أى شركة - مرهوناً بتفسير وتلاعب بعض القانونيين.

وينتقد المستثمرون كذلك عدم وجود نصوص قانونية تحمى حق المستثمر فى الحفاظ على كيان شركته وعمالتها، إذ إن العامل يمكنه ترك العمل متى أراد دون قيد أو شرط والذهاب لشركة أخرى بحثاً عن مزايا تفصيلية وذلك بعد إلغاء استمارة 6 فى القانون القديم.

ويرى البعض أن مشروع القانون يحمل شبهة عدم الدستورية فضلاً عن بعض القوانين الخاصة الأخرى لقانون الطفل بالنسبة للمرأة بتقليل ساعات العمل إلى خمس ساعات اعتباراً من الشهر السادس.

وقال محمد جنيدى نقيب الصناعيين لـ «الوفد»: إن مشروع قانون العمل غير عادل وغير متوازن لأنه يجعل صاحب العمل هو الحلقة الأضعف أمام عامل متمرد ببنود قانونية فى صالحه دون أى ضمانات تعطى لصاحب العمل.

وأوضح جنيدى أن قانون العمل لا يلزم العامل المتدرب الذى اكتسب خبرات من مصنعه بالبقاء لمدة تتناسب مع ما تم صرفه عليه لاكتسابه مثل هذه

الخبرات، مشيراً إلى أن العمال والفنيين والمهنيين يكتسبون خبرات معينة ثم يذهبون إلى أماكن أخرى مقابل أجر أعلى رغم اكتسابهم الخبرات من عملهم الحالى.

وأكد «جنيدى» أن المستثمر لا يملك أى ضمانات لمواجهة عامل قرر أن يخفض إنتاجه أو ساعات عمله بهدف الحصول على منافع ومكاسب غير مستحقة من صاحب العمل.

وطالب جنيدى بضرورة العمل على تعديل مشروع القانون بما يضمن وجود حقوق متوازنة بين العامل وصاحب العمل دون تفضل أو تحابى طرف على حساب طرف آخر، مثل أى منظومة عالمية متمثلاً بنموذج أمريكا وأوروبا لها معايير استثمارية مضمونة وتحفظ حقوق «رب العمل».

وحذر جنيدى من اتخاذ بعض المصانع اتجاهاً إلى التحول التكنولوجى بالاعتماد على الآلة الأوتوماتيكية «الروبوت» لتعويضها عن العامل المصرى.

وأكد على حمزة، رئيس مستثمرى جمعية أسيوط، أن العامل حالياً يشترط رفع راتبه على أساس ما يطالب به من سداد قيمة الأقساط التأمينية عليه، وبالتالى يتحمل القيمة الإجمالية نهاية رب العمل وليس العامل.

وأكد حمزة أن مثل التكلفة من شأنها أن ترفع قيمة التكلفة الإنتاجية النهائية وبالتالى تعمل على إرهاق المستثمر.