قانون منع تداول الدواجن حية يربك الأسواق

ساد الارتباك والقلق أوساط أصحاب المحال بسبب تفعيل رئيس مجلس الوزراء لقانون 70 لعام 2009 الصادر على أثر ظهور فيروس إنفلونزا الطيور 2006.

أدركت الحكومة فى أن الفيروس مستوطن وينشط فى أماكن تداول الدواجن وصاحب القرار إجراءات قوية وأبرزها غلق المحال المخالفة بالقوة.

ومنح أصحاب المحال الراغبين فى الدخول فى المنظومة تيسيرات تمثل فى منحها مهلة للإحلال بالإضافة إلى تمويل شراء الميرادات والتجهيزات اللازمة للعمل من خلال الغرفة التجارية بالتعاون مع البنوك فى إطار القروض منتهية الصغر وبالفعل اتجهت بعض المحلات للدخول فى المنظومة والاستفادة من التمويل فى تلك الفترة وبعد ثورة يناير وغياب الدولة عطل القانون وتجاهل أصحاب المحال تنفيذه.

ولإدراك أصحاب المحال جدية الحكومة فى تطبيق القانون شعروا بصدمة كبيرة وربما انتقلت أصداءها لأسعار الدواجن التى سجلت اليومين الماضيين زيادة بلغت 100 قرش فى الكيلو إلا أنها عاودت الانخفاض بعدما قرأوا القرار جيدًا والذى ربط خلاله رئيس الوزراء تطبيقه باستعداد كل محافظة.

ولأن قرار رئيس الوزراء لم يتضمن هذه المرة تحديد أى جهة تمويلية جعلت التجار يشعرون بندم على تجاهلهم الاستفادة من القانون وآلياته حين صدوره.

وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة، أصحاب المجازر والثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن قانون 70 تم مناقشته فى مجلس النواب أوائل العام فى حضور القائمين على الصناعة

من منتجين وأصحاب محال وممثلين للشعبة ووزارة الزراعة والطب البيطرى وأبدى أصحاب المحال تخوفهم من تعديل النشاط فى غياب التمويل والتمهيد على حد زعمهم وانتهى الاجتماع دون التوصل لحلول.

وأضاف أن ذلك استدعى انتهاج الشعبة لسلوك آخر وهو العرض على أصحاب المحال التعامل مع أصحاب المجازر الفاعلين بالمنطقة من خلال التعاقد على الدواجن بالمزارع وذبحها فيها لحسابهم لتفادى مسألة تداول الدواجن حية من خلال المحافظات أو شرائها وإعادة بيعها بالمحال ويتحدد هنا هوامش ربح يتفق عليها من منابع الإنتاج مع مراعاة توحيد الأسعار فى الجهات والمنافذ المباعة بها وحول إعداد العمالة الزائدة فى الحالات سنقترح على المحافظة توفير منافذ بيع لهم.

مشيرًا إلى ميزة يتميز بها أصحاب المجازر القائمة عن أصحاب المحال وهى التعاقدات الموقعة منذ فترة مع شركات تدوير المخلفات ولكن هذه الخطوة ممكن أن تأتى فى مرحلة لاحقة.