الركود يضرب مصانع الطوب
كتب- صلاح السعدنى:
تسبب الركود السائد بمصانع الطوب الطفلى المنتشرة خاصة فى الجيزة والأقاليم فى لجوء بعض المصانع إلى إطفاء المداخن نظراً لعدم قدرتها على مواكبة الزيادة الكبيرة فى تكاليف التشغيل فى ظل ارتفاع أسعار الطوب نفسه، حيث تعدى سعر الألف طوبة «على أرضه» نحو الـ«700 جنيه» وهى الأسعار التى أثرت سلباً على إنتاجية المصانع، وبالتالى على تراجع معدلات البناء خاصة فى الريف. كما تسبب ارتفاع أسعار المازوت- حيث لا تزال الغالبية العظمى تقريباً من هذه المصانع تستخدم المازوت وليس الغاز الطبيعى- فى المساهمة إلى حد بعيد فى تفاقم المشكلة. وصلت أسعار الطوب إلى مستويات غير مسبوقة بسبب ارتفاع اسعار الخامات المستخدمة فى التشغيل من مازوت وطفلة ومياه وكهرباء وغيرها. سجل سعر الألف طوبة «على أرضه» نحو الـ«700 جنيه» وكان من نتيجة ذلك عدم قدرة المصانع على تسويق الطوب، لدرجة أن سيارات وجرارات المصانع تضطر للمبيت خارج المصانع فى القرى والكفور والنجوع وأماكن التمركز لبيع الطوب باليومين والثلاثة لعدم وجود القوة الشرائية الكافية للطوب، وهو ما يضطر صاحب المصنع إلى تحمل مصروفات السيارة والجرار وعمال «التنزيل» المرافقين لهم. وسجل سعر طن المازوت نحو الـ«4500» جنيه بعد أن كان سعره لا يتجاوز 500 جنيه من 7 و8 سنوات.
وكشف أصحاب مصانع طوب طفلى لـ«الوفد» عن أن كميات هائلة من الطوب مركونة بالمصانع وغير قادرين على تصريفها ولا تقل الكميات الراكدة الموجودة بكل مصنع عن المليون ونصف المليون طوبة.
وأشار أصحاب المصانع إلى الارتفاعات الكبيرة فى مصروفات التشغيل من كهرباء وطفلة ورسوم محاجر وموازين طرق وضرائب عامة وضرائب على المبيعات، وكل ذلك بالتزامن مع حالة التراجع الملحوظ فى عمليات البناء بما فيها موسم الصيف وهو موسم الذروة فى البناء وفى بيع الطوب نظرًا لعودة المغتربين المصريين المقيمين بالخارج، حيث كانت تنتشر عمليات بناء المساكن فى كل المحافظات تقريباً وهو الأمر الذى تراجعت معدلاته بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وكشف أحد أصحاب المصانع لـ«الوفد» عن أن مصانع الطوب الطفلى إن لم تنتشل من عثرتها وتأخذ الحكومة بيدها أسوة
وأكد أحد أصحاب المصانع أن بعض المصانع تضطر إلى بيع الطوب بالخسارة وهناك من أطفأ مصنعه خوفاً من تراكم المديونيات عليه وتهديده بالحبس والغرامة فى ظل التزاماته الشهرية الكبيرة تجاه المصالح والهيئات الحكومية مثل التأمينات والضرائب والكهرباء والتى لا تقل فاتورة أى مصنع شهرياً عن 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مطالبات الموردين المتلاحقة للمازوت والطفلة من المحاجر.
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد قام فى منتصف أغسطس الماضى بإحالة 70 شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلى للنيابة بعد ثبوت تورطهم فى مخالفة المادة رقم «6» من قانون حماية المنافسة.
أكد الجهاز أن أصحاب هذه المصانع اتفقوا فيما بينهم على رفع الأسعار وتثبيتها مما يعد ممارسات ضارة بالمستهلك.