لهذه الأسباب.. الغرب لن يقوى على معاقبة السعودية

قطعاً لن يتحمل الاقتصاد العالمى " المريض" انفلات أسعار النفط الى 150 او 200 دولار وربما أكثر من ذلك
المملكة تستثمر ما يزيد على تريليون دولار فى عصب الاقتصاد الأمريكى وعقابها يعنى عقاب واشنطن لنفسها كما قال ترمب
ما تحققه تركيا من اموال الخليج سيمنعها من التهور .. تستقبل استثمارات بـ 20 مليار دولار وصادراتها وشركاتها تسرح وتمرح
بريطانيا التى تتأهب لخلع ردائها الأوربى بأمس الحاجة لإستثمارات وأسواق العرب .. وزيارات تريزا "خير دليل"
السعودية ردت بحسم على التهديدات الغربي.. سنرد الصاع صاعين واقتصادنا كبير ومؤثر للغاية
أنقرة تجرجر العالم لأزمة عنيفة عبر استنتاجات وتسريبات بينما قنواتها الرسمية صامتة   
هامش المناورة لدى الرياض كبير فبإمكانها الاتجاه شرقا أو جنوبا وتملك عصا النفط "الغليظة"
قرب العقوبات على إيران يكسب النفط السعودى أهمية إضافية فهى القادرة على التعويض.. ووزن السوق

 

بدون عقل أو تعقل.. إنساق العالم الغربى وراء التسريبات التركية بما يخص اختفاء الصحفى السعودى جمال خاشقجى، ليحمل تهديدات مبطنة للسعودية بثمة عقوبات.

لكن تركيا الرسمية مازالت صامتة تاركة لمصاردها المجهلة أن تغرق العالم فى تسريبات بنظام "التنقيط" بينما يتنازل رئيسها اوردغان عن كل مبادئه التى طالما تغنى بها وتغنى بها حوارييه من حوله وسلم القس الأمريكى لترامب عبر قضائه "المستقل" فى ظل انشغال العالم بقضية خاشقجى.

السعودية ردت حازمة أنها سترد الصاع صاعين مذكرة بوزنها الثقيل فى الاقتصاد العالمى الذى يجعل عقابها المزعوم أمر عصى فى ظل تكاليفه الباهظة التى لا يقدر عليها الإقتصاد العالمى المريض اصلا .

لغة الارقام التى لا تكذب ولا تتجمل تبدو حاسمة فى أن ما يقال عن عقوبات مزعومة يبدو كلاماً اجوفا غر قابل للتطبيق وذلك على النحو التالى : -

أولاً : تمتلك المملكة سلاح النفط باعتبارها البلد الأكثر وزنا فى دول أوبك بمتوسط انتاج يقترب من 11 مليون برميل يوميا وهو ما يعنى ان السعودية فى حال لجأت لتخفيض انتاجها او تحويله للزبون الأسيوى بعيدا عن الغرب فإن الاسعار ستفلت من عقالها وربما تتجه صوب الـ 150 او 200 او ربما اكثر من ذلك بكثير وهو مستوى سعرى لا يقوى الاقتصاد العالمى "المريض" على تحمله بشكل قد يؤدى لازمة مالية ونقدية عنيفة ستؤذى الغرب وحضارته.

وتملك السعودية هامش مناورة كبير للغاية يجعلها الشريك الاقتصادى العالمى الذى يصعب معاقبته لأنه قادر على الرد وليس فقط استيعاب الصدمة فالسعودية بإمكانها أن تشعل اسعار النفط لمستويات لا يتحملها اى من اقتصاديات العالم وهو السلاح الذى فاجأت به العالم من قبل فى حرب 1973 .

السعودية ايضاً يمكنها ان تتحول شرقا وجنوباً معرضة بعض الشىء أو تقفل ابوابها او تواربها صوب الغرب وهو ما لا يمكن لدول اروبا وامريكا ان تتحمل تبعاته .

ثانيا: قرب العقوبات الامريكية المنتظرة على النفط الايرانى خلال الشهر المقبل يجعل السعودية ذات اهمية استثنائية فى الاقتصاد العالمى لأنها هى الوحيدة القادرة على التعويض وبالتالى الحفاظ على استقرار السوق رغم ان الاسعار مازالت تتسرب الى أعلى بمجرد إقتراب سناريو غياب النفط الايرانى .

ثالثا: تبلغ الاسثمارات السعودية فى امريكا ما يزيد عن تريليون دولار وفق احصائيات امريكية صادرة عن العام 2015/2016 وهو ما يعنى أن حجم هذه الاستثمارات اعلى من ذلك بكثير بخلاف صفقة الاسلحة الاخيرة التى تبلغ قيمتها نحو 400 مليار دولار وهى الأكبر بين صفقات السلاح فى التارخ الامريكى .

هذا الحجم من الاستثمارات يجعل امريكا إن اقدمت على اى خطوة تستفز المملكة كمن يعاقب نفسه كما قال ترامب نفسه فالاستثمارات السعودية فى امريكا تتركز فى عصب الاقتصاد هناك بين ادوات الدين والسيولة والاستثمار فى النفط ومنصات الانتاج الصخرى وهى استثمارات ان تحركت ستؤذى الاقتصاد الامريكى كثيرا وهو المرهق بفعل حروبه التجارية يمينا ويسارا بما يجعل ما يقال عن اية عقوبات امريكية فى هذا الخصوص لن يجد طريقه الى ارض الواقع.

رابعا: تركيا تبدو كمن يسوق العالم وراء استنتاجاتها الأولية دون أن تؤكدها أو تكشف عنها بشكل رسمى ستكون واعية جداً لعدم التهور لأسباب مالية واقتصادية =وهى اللغة التى يفهمها رجل تركيا جيداً فالاستثمارات الخليجية المتوطنة فى بلد العثمانيين وفق الوكالة التركية لدعم الاستثمارت تبلغ 19 مليار دولار فى 2017 وهو رقم يمثل عائقا حقيقيا امام اى تهور تركى فى الوقت الذى بلغ فيه عدد الشركات الخليجية التى تستثمر فى تركيا نحو 1973 شركة .

وتقدر هيئة الاحصاء التركية أن السعودية تأتى ضمن اكبر 20 دولة استقبلت صادرات تركية فى 2017 بـ 2.8 مليار دولار .

ويقصد تركيا نحو 1.3 مليون سائح خليجى سنويا فى الوقت الذى تنفذ فيه الشركات التركية مشاريع انشائية فى دول الخليج تقدر بنحو 40 مليار دولار .

وعليه فإن أرقام الارتباط التركى الخليجى السعودى يمثل حصانة لأي تهور عثمانى لأن تركيا تعى جيداً ما ستخسره وهو ما يجعلها تلهث على ما يبدو وراء صفقة هنا او هناك كتلك التى أبرمتها للإفراج عن القس الامريكى .

خامسا: تحتاج بريطانيا لشراكة السعودية بعد ان خلعت الرداء الأوروبى وهو الأمر الذى جسدته رئيسة وزرائها تريزا ماى، التى زارت الممكلة مرتين لأنها ترى فى السعودية البواية الكبيرة لأسواق الخليج التى ستعوضها الإنفصال الأوربى، كما ان هناك صفقات سلاح تربط الدوليتن تقدر خلال الفترة من 05 /2017 بنجحو 13 مليار جنيه استرلينى .

سادساً : السعودية تتكىء على محيط عربى كبير وبعد إسلامى أكبر يكسبها قوة ومناعة معنوية ومادية .

وهنا يتساءل البعض ألا يحتاج الأمر الى أن يأخذ مجراه القانونى للتثبت مما يقال وما يسرب فما بالنا لو أن القضاء التركى "المستقل" ارتأى نتائج بخلاف ما ذهبت اليه الاستنتاجات.