خبراء اقتصاد: الإعفاء من المبالغ الإضافية للتأمينات يشجع الاستثمار ويرفع الحصيلة
كتب – محمد عيد:
أشاد بعض خبراء الاقتصاد، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بهدف دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، خاصةً بعد الظروف الاقتصادية الصعبة التى مرت بها البلاد بعد عام 2011، والتى نتج عنها التراجع الاقتصادى فى قطاعات مختلفة، أهمها قطاع الأعمال العام والخاص، وفقاً لما أعلنته الحكومة مؤخراً.
وأكد الاقتصاديون، أن هذا المشروع، تأخر كثيراً، ويُعد خطوة إيجابية جيدة، لإقدام رجال الأعمال على دفع الأموال المؤخرة عليهم, ودعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار؛ حيث يستفيد العمال بهذه المبالغ المدفوعة للتأمينات الاجتماعية، عند خروجهم على المعاش، لكنَّ التأخر فى دفع تلك المبالغ، يحدث عجزاً فى الموازنة العامة للدولة، وهو أمر تعمل الحكومة على حله، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال الخاصة فى ظل ما تمر به سوق العمل، ويشجعهم على الاستثمار.
جاء مشروع القانون بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء الذين يمتلكون تأميناً اجتماعياً، وتعثروا عند دفع المبالغ المستحقة عليهم لهيئة التأمين الاجتماعى فى مواعيدها المحددة، لكى يتمكنوا من العمل وإنعاش الاقتصاد والزيادة الإنتاجية مرة أخرى.
ووفقاً لنص القانون، فإنَّ الإعفاء من هذه المبالغ يكون وفقاً للنسب الآتية: 90% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، و70% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهرين التاليين، و50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهرين التاليين للمدة المنصوص عليها فى البند ثانياً.
ويقول الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، إنَّ مشكلة كبيرة جداً شهدها القطاع غير الرسمى، والشركات الصغيرة والمتوسطة، التى لجأت إلى التهرب من دفع التأمينات الخاصة بالعمال؛ بسبب التراكمات وعدم دفع الاستحقاقات المالية للتأمينات.
وأوضح «الشريف»، أن عمال هذه الشركات كان يتم التأمين على نصف العدد فقط أو برقم غير مطابق لرقم عددهم الحقيقى داخل الشركة، ما يعنى حرمان العمال، وهم إحدى فئات المجتمع من مستحقات التأمينات، التى تساعدهم على العيش ورفع مستوى الطمأنينة، ما يؤدى إلى رفع كفاءة وإنتاجية العمل.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن عدم دفع الاستحقاقات المالية للتأمينات، أدى إلى إعفاء العمال من دفع المبالغ الإضافية من المستحقات المالية للتأمين، ولكن النقطة الجديدة تكمن فى قيام أصحاب الأعمال وخاصةً أصحاب الشركات الصغيرة أو المتهربة من التأمينات واشتراكاته، فى الاتجاه نحو السداد، والتأمين على جميع العمال ودفع مستحقاتهم كاملة.
وأكد أن هناك مقترحاً بتوحيد الرقم التأمينى مثله مثل الرقم القومى للبطاقة الشخصية، والذى من خلاله سيتم معرفة الرقم التأمين الصحى والاجتماعى، فهو بمثابة مفتاح أو رقم موحد لكل أنواع الأرقام القومية الخاصة بالإنسان.
وقال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إنَّ هذا المشروع أثبت سعى الحكومة المصرية الدؤوبة، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرصها على مراعاة مصالح رجال الأعمال والعمال، بأساليب أكثر إيجابية، وبما يُحقق الصالح العام.
وأضاف «الشافعى»، أنَّ المزيد من الثقة فى دفع التأمينات بانتظام وكاملة سيرفع من الاقتصاد المصرى وسيشجع الاستثمار
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن القانون تأخر كثيراً، وهو خطوة جيدة وإيجابية نحو توفير تأمين صحى جيد، وتذليل العقبات والتحديات أمام رجال الأعمال، لدعم الاستثمار، بعد وصول الفائدة إلى أكثر من قيمة الدين المستحق، لكنَّ مديونات التأمينات الاجتماعية إذا خفت عن كاهل المستثمرين وأصحاب العمل سيكون لديهم رأس مال يتطور من نفسه ويوفر الخامات المستخدمة، وأن العمال سيعملون بكفاءة لتحقيق إنتاجية عالية، وبالتالى سيحصلون على رواتب أعلى ومكافآت أعلى، ما يمكن من توفير مختلف المنتجات فى الأسواق وفقاً لمتطلباته.
وأوضح أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادى، أن المشروع لا بد أن يتضمن تشريعاً قوياً ومُلزماً لرجال الأعمال، لسداد التأمينات من الأرباح الخاصة، لإحداث نوع من التوازن، وتفادى الخلل، فى تحصيل وزارة التضامن رسوم التأمينات، والتى يتم من خلالها سداد المعاشات للعمال، بعد خروجهم من العمل، والتى عانت أزمة عدم تحصيل الأقساط بشكل منتظم فى الفترة الأخيرة.
ولفت «الديب»، إلى أن الوضع الاقتصادى خلال الفترة الماضية، أثر على مدخلات رجال الأعمال، وهو ما أفقدهم إمكانية سداد التأمينات، وجعل من هذا المقترح خطوة إيجابية لإعادة الثقة للمستثمرين مرة أخرى، بالإضافة إلى أنه يُعد فرصة جديدة لدعم الاقتصاد مرة وتشجيع الاستثمار نحو الاستمرار والتطور.
وأضاف أن هيئة التأمينات الاجتماعية تعانى مشكلة تهرب أصحاب الأعمال من تسديد اشتراكات العمال، أو تسديدها بحساب أقل من الواقع، وأثر ذلك على إجمالى الدخل المفروض أن تحصل عليه الهيئة لاستثماره وإعادة صرفه لمن يخرجون إلى المعاش، وبدلاً من حل هذه القضية عن طريق إلزام أصحاب الأعمال بالوفاء باشتراكات العمال الكاملة، تسعى الحكومة لإعفاء أصحاب الأعمال والمنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، عند تأخرهم فى سداد قيمة الاشتراكات التأمينية، بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة.