الموجودات العربية تجاوزت 3.4 تريليون دولار خلال ستة أشهر

 

قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفى المصرى يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، ويستحوذ على نحو 8% من إجمالى موجودات القطاع المصرفى العربى، و9% من ودائعه.

وأوضح أن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى المصرى بلغ حوالى 284 مليار دولار (5.1 تريليون جنيه) بنهاية الفصل الثانى من العام 2018، مسجلاً نسبة نمو 4.6% (بالدولار الأميركى) عن نهاية العام 2017. وبلغت الودائع حوالى 198.7 مليار دولار (3.6 تريليون جنيه)، بزيادة 6.3% خلال الفترة نفسها. موضحا أن القروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص بلغت حوالى 91.1 مليار دولار (1.6 تريليون جنيه) مسجلة نسبة نمو 10.4% عن نهاية العام 2017، وهى أعلى نسبة نمو فى الإقراض بين القطاعات المصرفية العربية. وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطات حوالى 20.3 مليار دولار (363 مليار جنيه) بنهاية الفصل الثانى من عام 2018، بزيادة كبيرة بلغ 12% عن نهاية عام 2017. وتُشير بيانات البنك المركزى المصرى إلى أن البنوك حققت أرباحاً بلغت نحو 2.6 مليار دولار خلال الفصل الثانى من عام 2018.

وقال وسام فتوح، خلال عرضه لدراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، إن هناك أربعة بنوك مصرية دخلت ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف فى العالم، وهى وبحسب الترتيب: «البنك الأهلى المصرى»، «بنك مصر»، «البنك التجارى الدولى مصر»، و«البنك العربى الأفريقى الدولى». وبلغ مجموع رأس المال الأساسى فى هذه المصارف الأربعة حوالى 9.2 مليار دولار، وتدير موجودات تقدر بحوالى 147.9 مليار دولار. مشيرا إلى دخول البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية فى العالم لعام 2018، حيث بلغ مجموع قيمة العلامات التجارية فى المصرفين حوالى 556 مليون دولار. وحصل البنك الأهلى المصرى على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة فى مصر لعام 2018، كما احتل المرتبة الـ319 عالمياً بقيمة علامته التجارية البالغة 362 مليون دولار بنهاية عام 2017، محققة نسبة نمو 4% عن عام 2016، تلاه البنك التجارى الدولى فى المرتبة الثانية محليا والـ456 عالمياً.

وأضاف أن القطاع المصرفى المصرى

أثبت مدى صلابته ومرونته فى مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية على مدى السنوات الماضية. مشيرا إلى أن المحرّك الرئيسى للنمو الاقتصادى الذى سيدعم النشاط المصرفى فى مصر خلال الفترة المقبلة سيكون ارتفاع الاستثمار الأجنبى والاستهلاك المحلى والانتعاش فى قطاع السياحة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.2% عام 2018 و5.5% عام 2019، مقارنة بـ2.9% عام 2014.

وعلى مستوى القطاع المصرفى العربى قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن حجم الموجودات ارتفع بنسبة 1.6% ليصل إلى 3.39 تريليون دولار فى نهاية النصف الأول من عام 2018، مقارنة بعام 2017، وأصبحت تشكل حوالى 140% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى.

وبلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفى العربى حوالى 2.14 تريليون دولار (ما يعادل 87% من حجم الاقتصاد العربى)، محققة نسبة نمو حوالى 1.5%، وبلغت حقوق الملكية حوالى 392.5 مليار دولار مسجلة تراجعاً بحوالى 1.8% عن نهاية العام 2017.

ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى أن حجم الائتمان الذى ضخه القطاع المصرفى فى الاقتصاد العربى حتى نهاية الفصل الثانى 2018 قد بلغ حوالى 1.86 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو 75% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى، محققاً نسبة نمو حوالى 2% عن نهاية عام 2017. وتدل هذه الأرقام على المساهمة الكبيرة التى يقوم بها القطاع المصرفى العربى فى تمويل الاقتصاديات العربية على الرغم من استمرار الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية فى عدد من الدول العربية.