بسنت فهمي: وزن بنوكنا يتزايد خارجيًا وتكلفة الاستيراد ستقل

رأت الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب الدكتورة بسنت فهمى، أن تعديل موديز لنظرتها المستقبلية للقطاع المصرفى المصرى من مستقرة إلى إيجابية يحمل مدلولات مالية ونقدية إيجابية للغاية سواء على مستوى الإقتصاد الكلى أو على مستوى مالية البنوك المصرية.

 

وقالت فهمى فى تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن أى تحسن أو رفع لتصنيف البنوك يعنى ببساطة رفع منسوب الثقة، وبالتالى تقليل المخاطرة عند التعامل الخارجى مع البنوك المصرية، وهو ما يحمل دلالات مالية مهمة سواء عىل مستوى الإستيراد أو التصدير أو انسيابية الأموال.

 

وأوضحت فهمى أن رفع التصنيف الائتمانى للقطاع المصرفى المصرى يعنى تخفيض العمولات والرسوم المقرر على الاعتمادات الصادرة من البنوك المصرية فى الأسواق الخارجية وباالتالى تقل كلفة الاستيراد.

 

وأضافت أن رفع التصنيف يؤدى إلى رفع الثقة خارجيا وبالتالى فإن فى حال التصدير فإن وزن الرسومات والعمولات ستزداد وزنا فى الأسواق الخارجية.

 

وأشارت إلى أن رفع التصينق يعنى أن إنسيابية البنوك من والى الطقاع المصرفى المصرى ستكون أفضل وأسهل معتبرة أن القطاع المصرفى بدأ سحصد نتاج الإصلاح الاقتصادى.

 

وكانت موديز قد عدلت أمس النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مع تعافي النمو الاقتصادي في مصر.

وذكرت "موديز" في بيان، أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس الروابط القوية بين البنوك، وبدء تحسن التصنيف الائتماني لمصر.

وأرجعت الوكالة ذلك إلى مساهمة البنوك الكبيرة، سواء بشراء الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة أو بالقروض، التي تمنحها تلك البنوك للحكومة أيضا.

 

وأشارت "موديز" إلى أن أحد العوامل الدافعة لتعديل نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي بمصر، يتمثل في تحسن بيئة التشغيل، وذلك في أعقاب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تضع البلاد على مسار نمو مستدام وشامل.

 

وتتوقع "موديز" نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال السنة المالية الحالية بنسبة 5.5%، مقارنة بـ4.2% في السنة المالية الماضية.