توقعات بارتفاع معدلات الاستثمار في العقارات إلى 20% بنهاية 2018

قالت الدكتورة نرمين الكراني الخبير العقاري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة جولدن سيتي للتنمية العقارية والمقاولات، إن المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية  التي شرعت الدولة في تنفيذها مع بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهمت بشكل كبير في نمو القطاع العقارى في مصر، وانعكس ذلك بشكل كبير على الاقتصاد ومعدلات النمو خلال العام الجاري.

وأوضحت أن المشروعات القومية سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلميين الجديدة والمنصور الجديدة، وتنمية محور قناة السويس، أحدثت طفرة في القطاع العقاري في مصر؛ حيث كل الشركات الموجودة لم تستطع تلبية حاجة كل تلك المشروعات ولكن تم إنشاء شركات جديدة وهو ما انعش القطاع بشكل كبير ووفر فرص عمل كثيرة في هذا المجال امتصت جزءًا كبيرًا من البطالة التي نتجت عن الظروف السياسية المحيطة بالمنطقة وعودة الكثير من العاملين بهذا القطاع من الخارج.

وأشارت الكراني، إلى أن القطاع العقاري يساهم بنسبة 7% من معدل النمو في مصر، موضحة أن معدلات الاستثمار في مجال العقارات كانت تبلغ عام 2010 نسبة 16%، ثم انخفضت لـ8% عقب عام 2011، لترتفع مرة أخرى لـ16%، مع توقعات بزيادتها إلى 20% خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أنه كان لهيئة المجتمعات العمرانية دور كبير في نمو قطاع العقارات من خلال توفير الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الكبري وتوفير المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وطرق وشبكات بنية تحتية، ما جذب العديد من المستثمرين والمطورين للعمل بالقطاع الذي يعد الأكثر تشغيلا للمواطنين والأكثر مساهمة في معدلات التنمية.