تباين ردود الفعل حول المستشار المالي في صفقة "موبينيل"
تباينت ردود فعل خبراء سوق المال والوسطاء حول تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم عرض شراء "فرانس تيليكوم"لشركة "موبينيل" ومدي تقييم السعر.
وكان قد تم الخميس الماضي تعيين شركة القاهرة للاستثمارات المالية، مستشارا ماليا مستقلا لتقييم الصفقة
قال أحمد أبو السعد الخبير في مجال الاستثمار: إن تعين مستشار للصفقة أمر استرشادي بالنسبة للمستثمرين وحملة سهم الشركة اذ توضح عملية التقييم السعر العادل للصفقة وبالتالي يستطيع المساهمون الاحتفاظ بالسهم حال رغبتهم في ذلك.
وأشار محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار انه طبقاً للمادة رقم 338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، فإن الهيئة تلزم الشركة المستهدفة بالعرض "موبينيل " تعيين مستشار مالي مستقل لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء على أن يقوم مجلس الإدارة بإبداء الرأى فى مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، والإفصاح عن ذلك لجمهور المتعاملين بعد التقدم بعرض الشراء.
وتابع انه في "جميع الأحوال فإنه علي الهيئة التحقق من الالتزام بأحكام الباب 12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 إرساء لمتطلبات الشفافية والإفصاح بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح السارية، وبما يضمن حصول مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار الاستثماري بناء على ذلك، وبما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية بالعرض .
واوضح ان أي عرض شراء سواء كان اختيارياً أو إجبارياً يمثل التزام على راغب الشراء المحتمل لشراء جميع ما يُعرض عليه من أسهم ولكنه لا يمثل اى التزام على حملة الأسهم بالاستجابة لعروض الشراء، اذ ان الاستجابة لعرض الشراء يتم بناء على رغبة حائزي الأسهم وفى ضوء المتغيرات التي تؤثر فى القرار الاستثماري لهم.
وابدي وائل النحاس خبير اسواق المال تخوفه من تكرار سيناريو اوراسكوم للفنادق والتنمية والتي تحول فيها الاقلية الي ضحية حينما رفضوا بيع او الدخول في الصفقة "شراء اجباري" وانخفض سعر البيع.
واضاف ان حال تقييم المستشار المالي السعر بأعلي من ثمن العرض قد تقوم الرقابة المالية بتحويل العرض الي شراء اختياري وليس اجباريا والذي يضمن للمساهم والاقلية حق البيع مستقبلا بسعر مرضي علي حد قوله علي ان تتعهد الشركة بترك حصة للتداول الحر.
واشار الي ان اختيار شركة القاهرة للاستثمارات تعد تعارض للمصالح نظرا لان احد اعضاء مجلس ادارة موبنيل يمتلك حصة في الشركة.
وشدد تامر حكيم المحلل الفني علي الهيئة ان تضمن الا يكون المستشار المالي المستقل ذو اي صلة باي شكل بالشركة او ايا من اعضاء مجلس ادارتها حتي لا يتحول الامر الي مجرد اجراء شكلي موضحا ان التجارب السابقة لدور المستشار المالي المستقل في مثل هذه العروض تثير مخاوف المستثمرين خاصة بعد تجربة سابقة لشركة موبينيل و الذي تسبب تقرير المستشار المستقل في رفض العرض السابق الذي امتاز بارتفاع سعر السهم في التقييم موضحا انه يجب التعلم من اخطاء الماضي و التركيز علي الحفاظ علي مصالح صغار المستثمرين الذين يكونون ضحايا دوما لصراعات الكبار .
واشار صلاح حيدر المحلل المالي قال يعد تقرير المستشار المالي المستقل عن الشركة نتاج للمراجعة التي قام بها لهذه الشركة ، والذي يبدي فيه رأيه بشأن مدي صدق وعدالة هذه البيانات في التعبير عن نتائج الشركة ومركزها المالي ، ويعد هذا التقرير هو أداة الاتصال أو الوسيلة التي يمكن للمساهمين ، وأصحاب المصلحة في الشركة من التعرف على أحوال الشركة ، كما انه يعد من الآليات الهامة للرقابة على أداء القائمين على إدارة الشركة.
اشار الي انه تنبع أهمية التقرير في درجة الثقة التي يضفيها على نتائج التقييم ، والتي يعتمد عليها المساهمين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ، لهذا فقد ألزمت التشريعات المختلفة الشركات التي يتم الاستحواذ عليها أن تقدم تقرير مستشار مالي مستقل ، كما تعد هذه الأهمية هى المبرر الأساسي في الطلب عليها .