تقدير عالمى لجهود «المركزى» لدعم الشمول المالي
كتب - د. محمد عادل
أكد تقرير مؤسسة «فيندكس»، التابعة للبنك الدولى، حول مستوى الشمول المالى فى البلدان ارتفاع عدد من يمتلكون حسابات من البالغين فى مصر إلى ٣٣% فى عام ٢٠١٧ مقارنة بنسبة ١٤% فى عام ٢٠١٤.
ولفت إلى أن نسبة الفجوة بين النساء والرجال فى استخدام الخدمات المالية زادت من ١٠% إلى ١٢% عن ذات الفترة، الأمر الذى يتطلب توافر قاعدة معلومات وبيانات ذات جودة عالية مقسمة بحسب النوع وتراعى توحيد المفاهيم بين المؤسسات المالية ليتسنى للجهات الرقابية وصانعى القرار فى الدولة تحليل وضع ونسبة الشمول المالى فى مصر، ومن ثم تحديد الأهداف والسياسات اللازمة. جاء ذلك خلال المؤتمر العاشر للتحالف الدولى للشمول المالى الذى عقد الشهر الحالى فى مدينة سوتشى الروسية، بمشاركة 600 من قيادات البنوك المركزية والعديد من الخبراء فى مختلف المجالات، وشارك البنك المركزى المصرى بوفد برئاسة لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وضم المهندس أيمن حسين، وكيل المحافظ لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولين وممثلين عن قطاعات التعليمات الرقابية والشمول المالى ونظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك.
استعرض الوفد التجربة المصرية الناجحة التى حققت إنجازات متميزة فى مجال الشمول المالى من خلال استخدام التكنولوجيا فى تقديم الخدمات المالية، وعرض تجربة وخبرة البنك المركزى المصرى فى هذا المجال، وما شهدته البنية التحتية لنظم الدفع فى الآونة الأخيرة من تطور ملحوظ.
وتم تجديد عضوية لبنى هلال نائباً لرئيس اللجنة العليا للشمول المالى للمرأة وتم انتخاب البنك المركزى المصرى نائبًا لرئيس مجلس إدارة التحالف الدولى للشمول المالى، بعد أن حصل العام الماضى على عضوية مجلس إدارة التحالف
وقالت لبنى هلال، إن هذا التقدير من التحالف الدولى يعكس التزام مصر ومجهوداتها نحو الدفع بعجلة الشمول المالى بدعم من القيادة السياسية لجعل الشمول المالى
وأوضحت أن المشاركة تهدف إلى تبادل الخبرات وتدعيم التعاون مع البنوك المركزية من أعضاء التحالف، حيث يتم التعاون مع التحالف لجمع بيانات من القطاع المصرفى مقسمة حسب النوع (ذكور/إناث) للمساعدة فى الحصول على بيانات سليمة حول نسبة وحجم التعاملات المصرفية للمرأة سواء كانت أفراداً أو شركات بما يساعد على صياغة سياسات سليمة تدعم التمكين الاقتصادى للمرأة وتحقيق الشمول المالى.
يُعد التحالف الدولى للشمول المالى أول شبكة دولية للتعلم من تجارب الدول فى مجال الشمول المالى، وتم إنشاؤه عام 2008، ويضم عدد 90 دولة من الدول النامية مُمثلة فى 103 مؤسسات (وزارات مالية وبنوك مركزية).
ويعمل التحالف على تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالى وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء ومساعدتها فى صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق، وقد انضمت مصر للتحالف عام 2013.