عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صناديق سيادية واستثمارية تبيع الأسهم بحثًا عن الكاش

البورصة- ارشيفيه
البورصة- ارشيفيه

 

بدأت صناديق الاستثمار اتخاذ خطوات جادة لتغيير استراتيجيتها الاستثمارية فى الفترة المقبلة، تماشيًا مع الحرب التجارية العالمية الحادثة فى العالم حاليًا.

التغييرات الجديدة تقوم على رفع مستويات الكاش على حساب سوق الأسهم إضافة الى الدخول فى الاستثمارات الآمنة الى حد ما كالسوق العقارى وصناديق التحوط وهو الأمر الذى من شأنه أن يكون ذو تأثير سلبى على بورصات المنطقة التى يتوقع لها أن تشهد المزيد من الهزات العنيفة على مدار الفترة المقبلة .

ويمكن الاستدلال على تغيير نمط الصناديق الاستثمارية خلال الفترة المقبلة برفع مستوى السيولة والبعد عن الاستثمارات التى بها معدل مخاطرة أعلى بحثاً عن ملاذات استثمارية تبدو مقاومة أكثر للأزمات من خلال إعلان موقفين أحداهما لصندوق سيادى والآخر لبنك عالمى .

فى إعلان واضح لصندوق سيادى يعد من أهم الصناديق السيادية فى العالم قالت " هيئة الاستثمار الكويتية " فى ردها على أحد الأسئلة البرلمانية هناك يخص الحرب الاقتصادية القائمة بين أمريكا والصين، وما إذا كان ذلك يؤثر على الاستثمارات الكويتية في الداخل والخارج أنها ستعمل على الاستفادة من الفرص التى يمكن أن تولد من الأزمة.

وأشارت هيئة الاستثمار الكويتية الى أنها ستقوم بمجموعة إجراءات تأمينية أخرى من بينها

شراء عقود التحوط لتأمين بعض الاستثمارات المعرضة لمخاطر الأزمة والاستثمار فى الأصول الحقيقية كالعقارات والبنية التحتية باعتبارها أكثر مقاومة للأزمات أكثر من غيرها كأسواق الأسهم إضافة للعمل على رفع معدل الكاش،

ولفتت الهيئة الى أن بورصة الكويت وبورصات المنطقة معرضة لتقلبات بسبب انكشاف الشركات على مثل هذه الأزمات وهو الأمر الذى قد يعزز الجاذبية الاستثمارية لبعض الأصول فى حال انخفاض الأسعار الى مستويات سعرية جذابة.

على صعيد آخر، فقد أظهر المسح الشهرى لبنك أوف أمريكا ميريل لينش، أن المستثمرين قلصوا انكشافهم على الأسهم الشهر الجاري في ظل تنامي القلق من احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي، لكن تفضيلهم القائم منذ فترة طويلة لأسهم شركات التكنولوجيا العملاقة استمر.

وأظهر مسح شهر سبتمبر، تراجعا كبيرا لتوقعات المستثمرين إزاء النمو الاقتصادي، ما دفعهم لزيادة الحيازات النقدية.