خبراء يطالبون المالية بمراجعة سياسات أذون الخزانة

كتب ــ عبدالرحيم أبوشامة:

حذر خبراء اقتصاديون من استمرار وزارة المالية فى الاتجاه لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة من الأذون قصيرة الأجل، وهى الأداة التمويلية التى لجأت إليها لسد احتياجاتها بعد رفع سعر الصرف عام 2016، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل الخارجى وأعباء الموازنة العامة للدولة وارتفاع الدين العام المحلى والذى تجاوز حالياً 3 تريليونات جنيه نتيجة لارتفاع متوسطات أسعار الفائدة مختلفة الآجال، حيث زاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوماً إلى 19.50% من 19.43 % فى العطاء السابق، بينما ارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوماً إلى 19.30% من 19.25%.

وقال تقرير للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن معدلات الفائدة على أذون الخزانة تعتبر من المتغيرات الاقتصادية التى يجب متابعتها بشكل دورى نظراً لارتباطها بقدرة الدولة على تمويل احتياجاتها المالية بتكلفة مقبولة. وأن عزوف البنك المركزى (نيابة عن المالية) عن مقابلة احتياجاته المعلنة من أذون الخزانة رغم وجود طلبات شراء بسبب ارتفاع سعر الفائدة المطلوب. وجاء ذلك بعد رفض عطاءين لسندات خزانة بآجال 3 و8 سنوات فى يوليو الماضى لنفس السبب، مما استدعى مراجعة المالية خطتها التمويلية من الاعتماد على ديون طويلة الأجل إلى اللجوء إلى ديون قصيرة الأجل.

وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى، مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن ما يحدث يعبر عن تحد حقيقى تواجهه الحكومة المصرية حالياً فى توفير احتياجاتها التمويلية بما يسمح بتحقيق المستهدفات المالية للأعوام الثلاثة المقبلة.

وأشارت إلى أنه حسب البيان المالى لموازنة 2018/2019، فالمستهدف أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن تصل تكاليف خدمة الدين الى 31.4% من المصروفات العامة. وكان مشروع الموازنة للعام المالى الحالى قد قدر كافة المتغيرات السابقة على افتراض انخفاض سعر الفائدة على الأذون والسندات ليصل لمتوسط 14.8% خلال العام المالى الحالى، وذلك فى ضوء تحول البنك المركزى إلى اتباع سياسة استهداف التضخم كهدف رئيسى وأولى للسياسة النقدية.

بينما ارتفعت أسعار الفائدة لتتجاوز 19% فى المتوسط على أذون الخزانة مع توقع الاستمرار عند هذه المعدلات بسبب ما تشهده الساحة العالمية من هروب لرؤوس الأموال متأثرة بما تشهده تركيا والأرجنتين

مما أدى بدوره إلى إحجام المستثمرين بل وخروجهم من الأسواق الناشئة، خاصة وأن ذلك يتزامن مع اتجاه الفيدرالى الأمريكى إلى تبنى سياسة نقدية أكثر انكماشية.

أضافت أن مشروع الموازنة العامة للدولة بزيادة أسعار الفائدة بنحو 1% عن المستهدف يؤدى إلى زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو 4-5 مليارات جنيه سنوياً.

وشددت عبداللطيف على أن التطورات التى تشهدها تكلفة الاقتراض الآن تستدعى من المالية مراجعة كافة مستهدفاتها فيما يخص عجز الموازنة والاحتياجات التمويلية، ودراسة كيف سيؤثر ذلك على أوجه الإنفاق المختلفة خاصة وأن السنوات الثلاث الماضية قد شهدت تزايد نسبة مدفوعات خدمة الدين على حساب الإنفاق الاستثمارى والأجور مما حمل السياسة المالية توجهاً انكماشياً، الأمر الذى يؤثر بدوره على أداء الاقتصاد الحقيقى.

وقال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى إن الديون المحلية ارتفعت مؤخراً بدرجة كبيرة مما أدت إلى زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة، وأن اعتماد المالية على أدوات الدين قصيرة الأجل فى ظل ارتفاعها سيؤدى إلى ارتفاع الديون بشكل يهدد سلامة الاقتصاد واعتداء على حقوق الأجيال القادمة، كما أنه لابد من الاستفادة من عملية الإصلاح الاقتصادى الجارى للتأكيد على الإصلاح المالى.

لافتاً إلى أن المطلوب لعدم تحميل الأجيال القادمة فاتورة ديون باهظة هو الإسراع بالإصلاح المؤسسى للمؤسسات والجهات الحكومية لضمان كفاءتها وبالتالى تقليل عبئها على الموازنة العامة مع ضرورة مراجعة أوجه الإنفاق الحكومى فى المشروعات المختلفة لمراعاة حقيقة الاحتياج والمدى الزمنى الملائم للتنفيذ.