تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين من المجتمعات العمرانية

- إلغاء كامل لغرامات التأخير للوحدات الصناعية والسكنية شرط دفع كل المستحقات المتأخرة

كتب- الأمير يسرى:
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة إضافية لسداد المستحقات المالية دون غرامات تأخير للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضى بنشاط (صناعى – ورش صناعية) والمُباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسارى تخصيصها فقط.

واشترطت الهيئة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، وذلك اعتبارا من تاريخ الإعلان عن القرار وحتى نهاية العام الحالى فى الوقت الذى خاطبت فيه الهيئة أجهزة المدن الجديدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية على المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة على أن تسرى هذه التيسيرات فقط فى حالة سريان التخصيص ولا تسرى على حالات الإلغاء.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن مجلس الإدارة وافق أيضا على منح تيسيرات في السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة داخل جميع المدن الجديدة، والساري تخصيصها فقط، وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير طبقاً لنسب السداد كالتالي:-

- الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة،

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، فى حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات،

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، فى حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات،

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، فى حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات،

وتستمر هذه الإعفاءات لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ الإعلان عنها رسميا بالصحف على أن أجهزة المدن ستقوم بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة، على أن تسري هذه التيسيرات فقط فى حالة سريان التخصيص، ولا تسرى على حالات الإلغاء.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على مذكرة بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين المخصص لهم قطع أراضي (عمراني متكامل – خدمي) بالمدن الجديدة، والذين يتضررون من اعتبار أن نسبة الإنجاز (95%) من المشروعات المقامة على

الأراضي المخصصة لهم لا تعني الانتهاء من المشروع، حيث جاءت الموافقة على منح مهلة سنة لجميع المشاريع بنشاط (عمراني متكامل – خدمي) وتعتبر نسبة تنفيذ (95%) منها هو تنفيذ لكامل المشروع، ولا يُستحق عليها أي مقابل مادي نظير استكمال باقي الأعمال بالمشروع، ولا يتم تسجيل الأرض بعقد بيع نهائي إلا بعد تمام تنفيذ المشروع بنسبة 100% طبقاً للائحة العقارية، على أن يسري ذلك على الأراضى السارى تخصيصها فقط، بالشروط التالية: عدم وجود مستحقات مالية على قطعة الأرض، وفي حالة وجود مستحقات يتم سدادها محملة بالأعباء أو جدولتها خلال شهرين من تاريخ إخطار الأجهزة، وأن تكون أعمال المرافق الداخلية وباقي الخدمات الضرورية مُنفذة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مقامة ضد الهيئة أو الجهاز، ولا تنطبق هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان أو الإسكان الاجتماعى.

كما تمت الموافقة على سريان توحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1 %، ونسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5 %، ونسبة 0.5 % مصاريف إدارية للقرار الوزارى عند البيع أو التخصيص بنظام حق الانتفاع لجميع الأراضي والعقارات الخاضعة لولاية الهيئة بأنواعها، وذلك لمدة عام اَخر اعتباراً من 13/12/2018، على أن تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضي التي يتم صدور قرار وزاري لها أو تعديل القرار الوزاري، بعد موافقة مجلس الإدارة مع عدم رد أي مبالغ سبق تحصيلها قبل صدور هذا القرار.