اتهامات متبادلة بين البترول والتموين حول "كوبونات" البوتاجاز

اقتصاد

الخميس, 26 أبريل 2012 22:21
اتهامات متبادلة بين البترول والتموين حول كوبونات البوتاجاز
كتبت- سناء مصطفي وهدي بحر:

ردت وزارة البترول علي اتهامات الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين لها بالتسبب في تعطيل كوبونات البوتجاز.. أكد المهندس هاني ضاحي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للبترول انتهاء الوزارة من تجهيز الأعداد المطلوبة من اسطوانات الغاز بالمستودعات،

وأشار إلي أن تعطيل تنفيذ القرار يرجع إلي استمرار وزارة التموين في قيد المستهلكين وربطهم بالبقال التمويني ومستودع البوتاجاز القريب من منزل المستهلك، وقال رئيس الهيئة: إن الجديد تقديم المستهلك للكوبون ومبلغ 5 جنيهات.
وكان الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين قد حمّل وزارة البترول مسئولية تعطيل كوبونات البوتاجاز.
وحول طريقة توصيل الاسطوانة بالكوبون إلي منزل المستهلك أكد ضاحي أن المستهلك سيحصل علي الاسطوانة بنفسه أو يتفق علي طريقة «الدليفري» المتبعة حالياً في بعض المناطق، وأضاف المهندس

محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول أنه تقرر تخصيص غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة تنفيذ قرار توزيع الاسطوانات بالكوبون بالتعاون مع عمليات التعبئة والتخزين والتوزيع من القطاع العام والخاص وشعبة المنتجات البترولية وتشمل المتابعة التأكد من توفير الكميات المتفق عليها من وزارة التموين داخل مستودعات ومخازن وزارة البترول لعدم حدوث اختناقات أو أزمات خاصة في موسم الذروة في فصل الشتاء.
تراجعت وزارة التموين عن قرارها بإلزام أصحاب المستودعات بتوزيع أنابيب البوتاجاز بنظام الكوبونات اعتباراً من أول مايو القادم اتفق الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين في لقائه أمس الأول مع شعبة المواد البترولية
بالاتحاد العام للغرف التجارية والذي أعقب لقاءه بمجلس الوزراء اتفاق جميع الجهات المعنية بإنتاج وتعبئة الغاز علي تأجيل القرار لحين الانتهاء من إعداد دراسة جدوي جيدة وتهيئة الأجواء لتطبيقه.
ومن جانبه كشف الدكتور سعد محمد عضو شعبة المواد البترولية تدخل مسئولي لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب لدي الدكتور الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لإثناء وزير التموين عن قراره بدعوي عدم جدية الدراسات التي أعدتها الوزارة، بالإضافة إلي سلبيات القرار والتي قد تسهم بصورة مباشرة في رفع أسعار السلع الغذائية.
كما أشار إلى وجود عدد كبير من المواطنين ليست لديهم بطاقات تموينية مما يفتح الباب لعودة السوق السوداء من خلال طرحها بنظام الحجز.
وأضاف بأن معظم أهالي سيناء وحلايب وشلاتين من البدو لا يحملون بطاقة رقم قومي مما يزيد من صعوبة الوضع.
كانت لجنة الاستماع بلجنة الطاقة والصناعة قد عقدت عدة اجتماعات مكثفة مع أصحاب المستودعات استمعت خلالها لوجة نظرهم وقامت بنقلها لمجلس الوزراء.

أهم الاخبار