قانون الهيكل الموحد لمصلحة الضرائب أمام الرئيس والتنفيذ قريبًا
كتب - عبدالقادر إسماعيل:
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الهيكل الموحد لمصلحة الضرائب والذي تم عرضه على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي، لتبدأ مرحلة التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وإعادة هندسة الإجراءات وهيكلتها ورفع كفاءة العنصر البشري.
وأضاف د.معيط أن الوزارة قامت بوضع خطة استراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب إلى جانب تبسيط وميكنة وتيسيرها للحد من حالات التهرب الضريبي أو الامتناع عن السداد، وأشار أن الدول المثيلة نسبة مساهمة الضرائب في إيراداتها تبلغ 20%من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن الحصيلة الضريبية للدولة المصرية تشكل 14% من الناتج المحلي الإجمالي ونعمل حاليًا على زيادة تلك النسبة لتصل إلى 14.6% خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار التحرك لكي نصل إلى تلك الدول طبقًا لتقارير المؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر "الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية في ظل معوقات التنفيذ" الذي تم عقده اليوم، بحضور كلا من عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وأسامة توكل مستشار وزير المالية والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية وأحمد شوقي رئيس مجلس إدارة
وكشف وزير المالية، عن طرح مناقصة دولية لميكنة الإجراءات الضريبية وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وتقدمت لها 12 شركة دولية، وأضاف أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون مبسط للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تمكننا من التعامل مع ملف الاقتصاد غير الرسمي بسهولة ويسر.
وأضاف د.معيط أن الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة ، ويتم العمل على زيادتها من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتحصيل العادل لموارد الدولة، لافتًا إلى أنه قد تم عقد بروتوكول مع وزارة السياحة بمعايير عادلة أشادت بها شركات قطاع السياحة، بالإضافة إلى عقد بروتوكول مع البترول ونقابة المحامين وقطاع المحاجر والمناجم، إلى جانب إبرام مبادرات منها إعفاء الممولين من غرامات التأخير بنسب تتراوح بين 50-90% عند سداد أصل الدين.