رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

55 مليون جنيه من إيطاليا لتمويل المبادرة الخضراء

فايزة أبو النجا
فايزة أبو النجا

وقعت  فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى والدكتور محمود عيسى  وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع كل من كلاديو باسيفيكو السفير الايطالى في القاهرة على الاتفاق التنفيذى الخاص بمشروع مبادرة التجارة الخضراء.

يمول الاتفاق بمبلغ حوالى 55 مليون جنيه مصرى من خلال الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الايطالية الذى تديره وزارة التعاون الدولى.
يأتى هذا المشروع كإحدى الأدوات الرئيسية التى يمكن من خلالها تعزيز الموقف التنافسي للصادرات الزراعية المصرية في أسواق الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع القطاعين العام والخاص وبما يسهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أوروبا.


ويشمل تحديث قطاع الزراعة المصرى من خلال تقوية مشاركة المساهمين من القطاعين العام والخاص الايطاليين لضمان نقل المعرفة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المشتركة.
ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال أربعة محاور متكاملة تبدأ من تحسين الجودة القومية ومعايير التحكم في الصادرات، وتحسين كفاءة النقل والإمدادات المشتركة بين الجانبين، وزيادة الاستثمارات في الإنتاج وقنوات التوزيع، وتسهيل الدخول إلى الأسواق والمتابعة.
ويعد برنامج مبادلة الديون الايطالية إحدى الآليات المبتكرة لتمويل التنمية، ويتم من خلاله تخصيص المقابل المحلى لمبلغ الدين لتمويل مشروعات تنموية فى مختلف المحافظات المصرية، وقد سبق أن

تم توقيع الاتفاق الخاص بالشريحة الثانية لبرنامج مبادلة الديون الايطالية بين مصر وايطاليا فى عام 2007 بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات التنموية وفقا لأولويات خطة التنمية فى مصر، وتم مد صلاحية هذا الاتفاق إلى يونيو 2015 لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وقد سبق أن تم بالفعل الانتهاء من الشريحة الأولى للبرنامج بمبادلة 150 مليون دولار ساهمت فى تمويل 53 مشروعاً تنموياً امتدت أنشطتها لتشمل أربع وعشرين محافظة مصرية.
كما تم الاتفاق مع الجانب الايطالى على إتاحة الشريحة الثالثة من برنامج المبادلة بمقدار 100 مليون دولار تنتهى بها المديونية الحكومية المستحقة للحكومة الإيطالية ومن المنتظر توقيع هذا الاتفاق خلال الأسابيع القليلة القادمة ويتم بموجبه تمويل مشروعات في مجالات الأمن الغذائى، التعليم، الزراعة، البيئة والتراث الحضارى.