التقرير الخماسى لصفقة البنك الوطنى يكشف فساد «هيرمس»

كتب - صلاح الدين عبدالله:

كشف تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من البنك المركزى والرقابة المالية والبورصة بشأن قضية بيع البنك الوطنى المصرى والمعروفة إعلامياً بقضية التلاعب فى البورصة، وما تضمنته من مخالفات، وتربح بطرق غير مشروعة عن دحض الاتهامات التى تضمنها التقرير الأول المعد منذ عام 2012 ضد جمال وعلاء مبارك وآخرين، الذى يؤكد بالمستندات تهمة التربح والإضرار بالمال العام.

أمرت محكمة جنايات القاهرة، مؤخراً بالقبض على جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وكل من ياسر الملونى رئيس شركة هيرمس الأسبق، وعمرو القاضى، وحسين الشربينى وآخرين بتهمة تربحهم بطرق غير مشروعة، من بيع البنك الوطنى المصرى.

قالت مصادر رقابية خاصة لـ«الوفد» إن التقرير الصادر من اللجنة الحالية بشأن المخالفات التى شهدتها صفقة بيع البنك الوطنى، أغفل العديد من النقاط المهمة، التى أشار إليها تقرير اللجنة الأولى الصادر عام 2012، والمتضمن رسميا مخالفات، ومستندات، وأحداثًا جوهرية تتعلق بالصفقة، ساهمت فى عملية التربح، لصالح المتهمين.

وأرجعت المصادر أن تأجيل القضية إلى جلسة 20 أكتوبر وإرسال تقرير الخبراء لاستكماله، بسبب إغفال التقرير العديد من البيانات المهمة والمستندات التى تضمنها تقرير لجنة 2012، وعدم تضمن التقرير الحالى المخالفات الخاصة بكل متهم، بصورة دقيقة، ونتائج هذه المخالفات، وتضمنه تقرير اللجنة الأولى.

كما كشفت المصادر الرقابية أن بعض مديرى الصناديق والمحافظ، فى شركة هيرمس قاموا قبل إتمام الصفقة بارتكاب مخالفات جسيمة وإهدار المال العام، بعد قيامهم ببيع محفظة التأمينات من أسهم البنك، بأسعار زهيدة، لصالح رجال أعمال، وهذه المخالفات يتضمنها تقرير لجنة 2012.

كما تساءلت المصادر قائلة «لماذا لم يتم استدعاء مديرى هذه الصناديق وضمهم إلى القضية، بسبب اضرارهم بالمال العام، نتيجة قيامهم ببيع محفظة التأمينات بأسعار متدينة رغم العلم بالسعر الحقيقى للصفقة 77 جنيها».

واتخذت قضية التلاعب فى البورصة خلال السنوات الأخيرة،

العديد من المراحل، وكان أخطرها منذ 4 سنوات حينما اعتذر المستشار عاشور فرج، محام عام بالمكتب الفنى للنائب العام وقتها، عن القضية برمتها إلى مستشار آخر، بمبرر أنه تلقى عرضًا للعمل بدولة عربية ومن ثم اعتذر عن استكمال القضية وأسندتها النيابة إلى مستشار آخر. ولعل تسليم المستشار عاشور فرج للملف وسفره فى ذلك التوقيت، أثار المخاوف فى مجتمع سوق المال من أن يكون الرجل قد تعرض لضغوط من أى نوع، باعتباره المسئول عن ملفات الفساد، وكذلك الأكثر إلماما بجوانب القضية وأبعادها منذ أن تم الكشف عنها. وبسببها تم استمرار التحفظ على نجلى الرئيس المخلوع بتهمة التربح، والمستشار فرج كان أكثر محامى العموم دراسة للقضية.. ولكن سفر الرجل للعمل بإحدى الدول العربية وقتها فتح مجالًا للقيل والقال. واعتبر المراقبون تغيير ممثل الادعاء، بمثابة أحد مؤشرات التحول الجذرى فى ملف أثار الاهتمام، وتكشف العديد من المفاجآت يوماً بعد الآخر.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى جمال مبارك وآخرين تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية عبر الاتفاق على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية، وتمكينه من الاستحواذ على أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.