الحكومة تناقش مذكرة اتحاد المستثمرين حول إلغاء اتفاقية تركية

كتبت- ياسمين سعيد

يترقب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين موقف الحكومة بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا فى ضوء المذكرة التى رفعها الاتحاد والتى يطالب من خلالها بإلغاء الاتفاقية نظرا لما تتضمنه من ضرر على الصناعة المصرية والاقتصاد المصرى ككل.
ووفقا لتصريحات محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر "للوفد" أن رد الحكومة سوف يكون فى الأيام المقبلة، مضيفا بقوله "ماوصلنا من معلومات تشير إلى أن الحكومة تدرس كل الآثار المترتبة لهذه الاتفاقية على الاقتصاد المصرى.
ولفت خميس إلى أن الاتفاقية منحت تركيا مزايا تصديرية فى السوق المصرى لا تتوفر للمصنع المصرى فى عقر داره.
وطالب خميس بسرعة اتخاذ القرار حول اتخاذ القرار حول إلغاء الاتفاقية المجحفة التى لاتتماشي مع أسس التجارة العالمية.
وأضاف خميس لا توجد اتفاقية تخدم طرف على حساب طرف آخر ولكن الاتفاقيات توضع لتبادل المنافع.