فى الذكرى العاشرة .. العالم يتخوف من أزمة مالية جديدة أشد قسوة
كتب- الأمير يسرى:
مرت 10 سنوات، عندما مر العالم بأزمة مالية " قاسية " كادت أن تؤدى بالنظام المصرفى العالمى، لولا تكاتف الجهود التى تطلبت وقتها دفع ثمن غال .
بداية الأزمة المالية فى 2008، مع الرهن العقارى الذى كان فيه يتم التقييم على أسس عالية فى وقت تساقطت فيها الأسعار فأكنشفت فيها المراكز المالية للبنوك المقرضة، لتأتى عملية السقوط حينها مع بنك ليممان برازر الأمركيى، الذى كان يقال عليه أنه كبير لدرجة أنه لا يسقط ليتحول وقت عنفوان الأزمة الى إعتباره أنه بنك كبير لدرجة أنه لا يمكن إنقاذه .
وتوالت ضربات الأزمة، التى بدأت شراراتها أمريكية لتضرب فى كل مكان لتنهار أسواق المال العالمية فى الوقت الذى كانت فيه البنوك تبحث عن أى غطاء فى محاولة لتغطية المراكز المالية المكشوفة وهو الأمر الذى أقتضى من البنوك المركزية العالمية التي بدأت في عملية "استرخاء كبير" للتحفيز النقدي الاستثنائي، والذي كان أمرا مثيرا للاهتمام.
مع الذكرى العاشرة للأزمة المالية العالمية التى اندلعت فى 2008 يبدو أن العالم يتخوف من أزمة مالية جديدة قد تضرب لكن هذه المرة بقسوة ودون هوادة .
قبل أيام حذرت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى من أن مستويات ديون الشركات والديون السيادية بلغت مستويات غير مسبوقة وهو الأمر الذى ينطوى على مخاطر .
يأتى هذا فى الوقت الذى يشهد العالم أزمات لو تجمعت بإمكانها أن تعصف بالإقتصاد العالمى فأزمة عملات الأسواق الناشئة إن تفاقمت قد تجر ورائها القطاع المصرفى ومن ثم أسواق المال الى
كما يشهد العالم أزمة تجارية عنيفة بين أمريكا وعدد من الدول الأخرى يأتى فى مقمتها الصين فى ظل تبادل لكمات الرسوم التجارية بشكل يمثل عائق حقيقى أمام إنسياب التجارة .
كما تمثل العملات الرقمية هى الأخرى عامل قد يؤثر على متانة النظام الإقتصادى العالمى فى ظل نظام تداول له طبيعة خاصة يتسم بالعنف والحدة سواء على مستوى المكاسب أو الخسائر وبالتالى فإنه من الممكن أن يكون عامل ضغط على الإقتصاد العالمى فى ظل حديث عن العملات الرقمية الرئيسية خسرت مؤخراً تزيد على 500 مليار دولار " وفق تقرير للعربية نت " فى غضون أشهر .
وعلى الصعيد الأوربى فإنه يمكن القول أن الإنفصال البريطانى عن أوربا ليس سهلا وقد يتطلب ثمنا أو بالأحرة تضحيات فقد جذر حاكم البنك المركزى البرطانى من تراجع أسعار العقارات فى بريطانيا بنحو 35 % فى حال الخروج البريطانى دون إتفاق .