"السيسى" يبنى قواعد المجد.. و"الإسكان" ترسم "عمار مصر"

كتب ــ الأمير يسرى وياسمين سعيد:

منذ أن تولى المشير عبدالفتاح السيسى «بأمر الشعب» رئاسة مصر، تحولت البلاد لورشة عمران لا تستثنى حبة رمل واحدة فى رحلة سباق مع الزمن لبناء قواعد المجد لـ«المحروسة» على أسس سليمة وصحيحة وصلبة.

قبل أيام، أعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس مصطفى مدبولى عن إقامة 20 مدينة جديدة على مساحة 580 ألف فدان تسع لاستيعاب 30 مليون مواطن.

وهكذا يمكن القول بأن جيل المدن المدن الجديدة التى بدأت تشرع وزارة الإسكان فى تنفيذها ستضاعف رقعة المساحة العمرانية فى مصر خلال سنوات بمرة ونصف المرة لتتمكن إرادة البناء من تفتيت صخور الصحارى الصلبة لضمان الحياة الأفضل للمواطن المصرى.

ويعتمد القياس فى تحديد هذه النسبة على ما ذكره تقرير للجهاز المركزى للإحصاء الذى قدر مساحة المناطق العشوائية بنحو 160.8 ألف فدان تمثل ما نسبته 38.6% من الكتلة العمرانية لمدن الجمهورية خلال عام 2016، بما يعنى أن المساحة الإجمالية للعمران تقدر بنحو 417 ألف فدان.

كان بالإمكان أن تمارس الحكومة المصرية سياسة انكماشية لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى مرت على مصر خلال السنوات الماضية، بعد أن أنقذها الشعب من براثن حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لكنَّ الحكومة مارست سياسة استثمارية توسعية على جميع الأصعدة، خصوصاً المعمارية منها عبر التخطيط المدروس لمعالجة أزمات المجتمع المصرى والمجتمع والاقتصاد المصرى بشكل جذرى.

مدن الجيل الرابع التى تضم 20 مجتمعاً سكنياً يمكن وصفها بأنها إعادة رسم لخارطة مصر العمرانية، ليس فقط من حيث الرقعة الجغرافية الهائلة التى تقع عليها هذه المدن الجديدة، ولكن على مستوى العمل على تقديم حياة أفضل للمواطن.

وهنا تبرز أهمية التخطيط الاستراتيجى الذى تتبناه وزارة الإسكان فى المستقبل لمواجهة أزمات سكنية تتشكل، حالياً، وتبدو فى حال عدم مواجهتها أزمات غير قابلة للحل.

التوسع الجديد بإنشاء مدن الجيل الرابع للمدن الجديدة يكفى لحل مشكلات اقتصادية جوهرية وهيكلية على مستوى الاقتصاد الوطنى؛ لأن هذه المدن ستعمل على فرملة أسعار الأراضى، فبدون هذا التخطيط لكانت الأسعار وصلت لمراحل قياسية لا يمكن السيطرة عليها.

الشقة فى ظل هذه التطورات العملاقة ستصبح سلعة متاحة، بعد أن كانت سلعة نادرة متوفرة لكل فئات المجتمع وشرائحه.

وتبدو هذه المدن الجديدة حلاً سحرياً لعدة مشكلات مجتمعية تضرب المجتمع المصرى منذ سنوات، لعل أبرزها قضم الكتلة الزراعية التى تتآكل تحت زحف الخرسانة؛ لأن هذه المدن ستوفر السكن الذى بحث عنه المواطن على حساب رقعته الزراعية، وبالتالى فإنَّ هذا الجيل للمدن الجديدة بما يوفره من وحدات سكنية بالملايين قادر على إشباع رغبات المواطنين للحصول على السكن المناسب.

كما أن هذه المدن الجديدة تبدو خط الدفاع الأول أمام المناطق العشوائية التى نجحت مصر فى القضاء عليها، وبالتالى فإنَّ عدم العودة لمثل هذه الظاهرة تطلب توفير البديل الأفضل المتمثل فى الوحدات السكنية التى توفرها المدن النهائية للجيل الجديد.

التوزيع الجغرافى لجيل المدن الجديدة يشير بوضوح إلى أنه يخدم عموم مصر ولا يقتصر على جزء بعينه ففى الصعيد توجد 3 مدن وحول القاهرة والدلتا حى الساحل الشمالى توجد المدن الخمس المبنية، وهو الأمر الذى يعنى أن مصر العمران تتوسع أفقياً ورأسيا فى إعادة رسم حقيقى لخارطة مصر.

إنجاز هذه المدن الثمانى يعنى أن مصر تمضى بوضوح نحو الخروج من الشريط الضيق الذى يتمحور حول مسار نهر النيل لتصل إلى الصحارى التى تتهاوى أمام عجلة العمران لاستقبال المواطن فى بيئة سكنية بمعايير عالمية.

وتقدم المدن الجديدة مستوى معيشة مثالياً من حيث مواصفات السكن والمساحات الخضراء وأماكن الترفيه والرياضة، وهو الأمر الذى يقدم للمواطن ما يمكن اعتباره بالحياة الممتعة التى تضمن جعل المواطن قادراً على الإبداع والتطور، وتقديم كل ما هو أفضل لوطنه ومجتمعه.

التخطيط الجديد لا يقتصر على السكن، ولكنه يؤكد مبدأ إنشاء المجتمعات الحضارية التى تجمع بين السكن وفرص العمل والتعليم الكفؤ، على أساس أن مدينة من هذه المدن الثمانى تمثل مجتمعاً حضارياً به السكن والعمل والتعليم والرياضة والترفيه، وهى معايير سكنية كانت غائبة فى حياة الكثير من المواطنين خلال السنوات السابقة.

حقاً مصر تتغير نحو الأفضل، وتسعى لتقديم قيم ومضامين سكنية لم تكن سائدة فى المجتمع المصرى إلا لفئة قليلة، كما أن مصر التى كانت تعانى أزمة سكنية طاحنة تمكنت من تحويل السكن لسلعة متوفرة، لتثبت أن الوطن قادر على قهر الصحراء وتحويل المحنة لمنحة.