ننشر تفاصيل التعريفة الجمركية الجديدة
كتب -عبدالقادر إسماعيل:
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن التعريفة الجمركية الجديدة التي بدأ سريانها اعتبارا من اليوم "الاربعاء" في جميع المنافذ الجمركية بمصر تأتي في إطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء علي أي تشوهات جمركية إلي جانب استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الانتاج وتحقيق التوازن التعريفى بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، الي جانب استخدام التعريفة لتخفيف الاعباء عن المواطنين حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة في إعفاء عدد من السلع الاستراتيجية علي رأسها الادوية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، وذلك في إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال ( Hs code 2017)
وقال د.معيط إن التعريفة الجمركية شملت 5791 بندا منها 3495 بند تعريفي اى نحو 60% من الاجمالي وهي تتعلق بمواد خام وسلع راسمالية وسلع استراتيجية وكلها تمس المواطنين ولذا لم تشهد أي تغيير في فئات التعريفة الجمركية المحددة لها وهذا يستهدف ايضا تشجيع الصناعات الوطنية ومن خلال هذا الاستقرار في الرسوم الجمركية المفروضة عليها نأمل في جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية.
واضاف الوزير ان السلع الوسيطة تبلغ 994 بند تعريفي بنسبة 17% من هيكل التعريفة الجديدة وايضا لم يتم المساس بالفئات الجمركية المطبقة عليها تشجيعا للصناعات الوطنية، لافتا الي ان السلع الاستهلاكية تمثل اقل من 20% من هيكل التعريفة الجديدة وشهد بعضها تعديلات في فئة الرسوم المطبقة عليها لتتراوح بين 20 و60%.
وقال إن التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات وإضافات النظام المنسق الدولى في اكثر من 275 بند جديد لتتماشي مع المطبق عالميا وهو الامر الذي يسهم في التيسير علي مجتمع الأعمال المصري ويدعم جهوده في زيادة الصادرات المصرية.
وحول أهم البنود التي شهدت تعديلا في الرسوم الجمركية المطبقة أشار الوزير الي إعفاء جميع الادوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية تماما إلي جانب استحداث بند جديد للأكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الاثيلين والمستخدمة في العمليات الجراحية.
واوضح ان القطاع الزراعي والسلع الغذائية استحوذا علي نصيب كبير من تيسيرات التعريفة الجمركية الجديدة حيث تم الأخذ بالتنسيق الدولي في سلع الاسماك والمنتجات السمكية والفاكهة خاصة اليوسفي وسلع اخري عديدة بما يعكس رأي منظمة الاغذية والزراعة العالمية الفاو وذلك لأغراض الامن الغذائي ودون المساس بفئة الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة عليها او المعفاة منها.
وقال انه بالنسبة للقطاع الزراعي فقد تم على المستوى الدولى إضافة أحد أنواع النباتات الطبية واسمه ايفدرا ince والذي يدخل في صناعات العقاقير الخاصة بعلاج امراض الطب النفسي ضمن فئة الـ 2% فقط تشجيعا لصناعة الادوية الوطنية، الي جانب اضافة أصناف اخري مرتبطة بالانتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية مع ابقاء التعريفة الجمركية عليها الي 5% فقط مثل مادة دي دي تي وهو ما يستهدف تشجيع صادرات مصر من السع الزراعية.
ومن السلع التي تهم المواطن العادي اشار الوزير الي تخفيض الرسوم الجمركية علي السيارات التي تعمل بمحركين كهربائي وبنزين من 40% الي 30% للسيارات سعة 1600 سي سي وللسعة الاعلي من 135% الي 100% فقط مع اعفاء السيارات التي تستخدم محرك كهربائي فقط اما السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% الى 35% على جدول التعريفة ( اى ارتفعت نسبة الخفض على البند الجمركى).
وقال ان التعريفة الجديدة شملت ايضا تخفيض الرسوم علي عدد من السلع الاخري فمثلا تم خفض الرسوم الجمركية علي مواد العناية الشخصية من معاجين الأسنان والحلاقة والصابون الطبي وكذلك علي الملابس الرياضية من 60% الي 40% اما الملابس المستخدمة في الوقاية المهنية والمصنعة من
وأضاف أنه استمرارا لحماية الصناعة المحلية فقد راعت التعريفة إدخال تخفيض طفيف علي الرسوم المفروضة علي الأقلام فمثلا الأقلام الجاف المصنعة من لدائن البلاستيك اصبحت 50% بدلا من 60% واقلام الحبر السائل والرصاص بخزان اصبحت 40% بدلا من 60%.
ولعلاج التشوهات الجمركية في سلع تهم الصناعات الوطنية أوضح الوزير أن التعريفة الجديدة اهتمت بهذا الملف حيث تم توحيد الفئة الجمركية الي 40% لشاشات العرض وشاشات التليفزيون، مع تخفيض الرسوم علي واردات مصر من الزجاج الملون وغير المسلح والألواح الزجاجية المستخدمة في العمليات التصنيعية من 50% الي 20%، مع استحداث بند لإطارات التكوتوك وآخر لخزائن وشانونات لمقاومة الحريق بفئة مخفضة 10%، اما الكبائن الفارغة المستخدمة في الاجهزة الكهربائية واجهزة الاتصالات فتم تخفيض رسومها الي 5% الي جانب استحدث بند خاص لبيض دودة القز التي تم اعفاؤها تماما من الرسوم الجمركية وتشجيعا لتوفير الطاقة فقد تم استحداث بند للمبات الليد ومكوناتها حيث تم إعفاء الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية.
وأضاف أنه لعلاج التشوهات ايضا تم رفع رسوم مرشات الدش المصنعة من لدائن من 40% الي 60% اما المصنعة من مادة الزنك فتم رفعها من 30% الي 40%.
وفي إطار تشديد مصر لاجراءات الحماية من المواد الخطرة قال الوزير ان التعريفة الجمركية اهتمت بهذا الملف حيث تم استحداث بنود جديدة لهذه المواد بدلا من ورودها تحت بند مواد كيميائية ودون المساس بالتعريفة الجمركية المحددة لها لأهميتها في الصناعات الكيماوية لافتا الي ان هذا الإجراء لتحديد بند لكل مادة مثل كلوريدات واكاسيد هاليدات ومحضرات مضادة للأكسدة انما يستهدف إحكام الرقابة علي تجارتها، لافتا الي استحداث بنود دولية جديدة للأدوية ايضا مثل الامصال ومكونات الدم والمنتجات المناعية والمضادات الحيوية لسهولة التحكم والرقابة علي العقاقير المخدرة.
وأشار الي انه نظرا لزيادة حجم التجارة العالمية في الأخشاب ومنتجاتها فإن التعريفة الجديدة راعت الاخذ بتعديلات النظام المنسق لعام 2018 علي المستوي الدولي حيث تم استحداث بنود لهذه الانواع المختلفة من منتجات الغابات والصناعات الخشبية للوصول الي صورة واضحة لأنماط تجارة الاخشاب عالميا.
وأوضح البيان أن إصدار القرار الجمهورى للتعريفة الجمركية استهدف التوافق مع النظام المنسق الدولى فى أحدث إصداراته وكذلك اجراء العديد من المعالجات والقضاء على بعض التشوهات الجمركية و الاستجابة للصناعة الوطنية مع تحقيق الالتزامات الدولية التى نحرص عليها.