41 % من السوريين فقراء

اقتصاد

الأربعاء, 25 أبريل 2012 07:31
41 % من السوريين فقراء  صورة أرشيفية
دمشق - أ ش أ

 أكد تقرير نقابي عمالي فى سوريا إن نسبة الفقراء وصلت إلى 41 فى المائة من عدد السكان ، وان الخطة الخمسية العاشرة هدفت إلى خلق 625 ألف فرصة عمل جديدة للنصف الأول من عمرها لكنها لم توفر سوى 277 ألف فرصة.

كما أن الصناعة الوطنية تمت محاصرتها في عقر دارها وشعر العاملون في القطاعين العام والخاص والمتقاعدون أن أجورهم تتراجع أمام موجات الغلاء المتتالية نتيجة انسحاب الدولة من دورها في التأثير على الأسواق، وبالتالي فإن الحصاد المتوقع سيكون مزيدا من الغضب الشعبي.

وأوضح التقرير الاقتصادي للاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية فى سوريا ان الحركة العمالية نبهت إلى تناقض رؤى مسئولي الاقتصاد البارزين مع تطلعات المواطنين

السوريين إلى نهج اقتصادي تنموي تعددي يطور قطاعات الإنتاج القاطرة في البلاد، ويفيد توزيع عوائد النمو الاقتصادي على مختلف الفئات الاجتماعية وفق مبدأ العدالة الاجتماعية وطالبت بمراجعة للنهج الاقتصادي واقتراح نموذج بديل يطلق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ويدعم السياسة الوطنية للبلاد.

وشدد التقرير على حق المواطن السوري في الحصول على عمل يحقق له دخلا يمكنه من التمتع بحياته والعيش بكرامة وليس بحد الكفاف كما يسعى إليه الكثيرون اليوم.وأكد ان معدلات النمو المستهدفة يجب وضعها لهذا الهدف وتحقيقه، وأن تأتي السياسات الاقتصادية والاجتماعية لخدمته وتنفيذه في أقرب وقت ممكن.

واشترط الاتحاد في تقريره أن تأخذ هذه السياسات في الحسبان مجموعة من النقاط أهمها: استخلاص الدروس الأولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستفادة من الأزمة التي تشهدها سوريا، وإجراء مراجعة شاملة وشفافة لنتائج السياسات الاقتصادية الانفتاحية التي اتبعت منذ العام 2000 بشكل عام وتلك التي نفذت ابتداء من عام 2005 بشكل خاص، والرجوع إلى المباديء الأساسية في مفهوم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم على شمولية التنمية وعدالة التوزيع ، وإعادة النظر في سياسات الانفتاح والتحرير .

ودعا التقرير إلى الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة والورش والحرف والمشاغل التي تشغل الجزء الأكبر من اليد العاملة، وتحفيز ما كان منها في اقتصاد الظل على التحول إلى الاقتصاد الرسمي والقانوني، وحصر نشاطات الشركات الاستثمارية الكبرى والقابضة بالمشاريع الأساسية ذات التكاليف الاستثمارية المرتفعة ، واستعادة دور الدولة الرعائي الداعم للفئات الفقيرة ووضع سياسة ثابتة للأجور تقوم على سلم متحرك يتناسب مع غلاء المعيشة .

أهم الاخبار